أكد عضو المجلس الوطني الاتحادي، الرئيس الأسبق للجنة المؤقتة للتوطين، حمد أحمد الرحومي: "إذا أردنا دعم الأسر المواطنة وزيادة النسل، فسنحتاج إلى إعادة نظر في بعض القوانين والقرارات، وأبرزها إجازات الوضع وساعات الرضاعة التي لا تساعد على تحقيق هدف التوطين، الذي تعمل مؤسسات الدولة كافة من أجل تحقيقه".

وشدد أن "القانون الحالي المنظم للمسألة لا يتناسب مع توجهات الحكومة، فالموظفات لديهن إشكالية كبيرة في فترة إجازة الولادة، فيما يتطلب الوضع الحالي اتخاذ إجراءات تسهل زيادة عدد المواطنين"، مضيفاً أن "الأمر لا يقتصر على موظفات القطاع الحكومي، فالمواطنات العاملات في القطاع الخاص يحتجن أيضاً إلى الدعم".

ولفت الرحومي إلى أن "المطلوب أن نقدم لأبنائنا فرصاً أفضل للحياة والتعليم والتربية، وأن يواصل مجتمعنا إنتاج أجيال أفضل، ولكن ذلك لن يتأتى إلا برعايتهم وتربيتهم تربية سليمة، وهو ما يستدعي أن نسهل الإجازات للأمهات، فكيف يلقى بطفل رضيع عمره شهران فقط بين يدي عاملة منزلية؟ وما تداعيات ذلك على الحالة النفسية للطفل والأم؟".

وأكد الرحومي، أن "بعض الدول الأجنبية قررت تقليل ساعات دوام الموظفة، بغرض زيادة التلاحم الأسري والاجتماعي، وهناك دول تمنح الأم عاماً كاملاً أو أكثر إجازة وضع، في ما لا تحصل الأم، هنا، على أكثر من 60 يوماً، وهي فترة لا تسمح لها بأداء واجبها الأمومي نحو صغيرها، كما أنها لا تليق بطموحات الدولة في بناء جيل منتج وصحي".