استعرضت الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي خلال مشاركتها في اجتماعات اللجنة الدائمة المعنية بالشؤون الاجتماعية والثقافية، والاجتماع الأول للجنة التنفيذية في الجمعية البرلمانية الآسيوية، المنعقدة في مدينة أزمير بجمهورية تركيا، خلال الفترة من 4 إلى 6 أكتوبر الجاري جهود دولة الإمارات في دعم المرأة وتمكينها في المجتمع في مختلف المجالات، وجعلها شريكا أساسيا للرجل في تقدم الوطن والحفاظ على ازدهاره.

وأكد وفد الشعبة البرلمانية - الذي يضم عضوي المجلس الوطني الاتحادي سعادة كل من حمد عبدالله بن غليطة الغفلي، والمهندسة عزة سليمان بن سليمان - على الاهتمام الكبير والدعم اللامحدود الذي تقدمه قيادتنا الرشيدة للمرأة ومنحها الفرصة لتقلد أرفع المناصب.

وأشادت المهندسة عزة سليمان - خلال مشاركتها في اجتماع النساء البرلمانيات في الجمعية البرلمانية الآسيوية، الذي يناقش الجهود التي تبذلها الدول الأعضاء في تحسين وضع النساء والعمل على تمكين المرأة في مجمل القطاعات الحيوية ومنها التمكين الاقتصادي والاجتماعي والحقوقي - بالدور الحيوي والمهم لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية "أم الإمارات" لاستكمال رسالة القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، في تمكين المرأة والأسرة والحفاظ على مقومات المجتمعات عبر برامج ومبادرات تحفيزية والجوائز التي تشجع الإبداع والتميز في مجال تمكين المرأة والأسرة والطفل، ومنها "جائزة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للأسرة العالمية" بالشراكة بين مؤسسة التنمية الأسرية والمنظمة العالمية للأسرة.

وأشارت في هذا الصدد الى اطلاق سموها استراتيجية 2015 - 2021 لتوفر إطارا عاما وإرشاديا لكل المؤسسات الحكومية /الاتحادية والمحلية/ والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني في وضع خطط وبرامج عملها، من أجل توفير حياة كريمة للمرأة لجعلها متمكنة، وريادية، ومبادرة، تشارك في كل المجالات العملية التنموية المستدامة، بما يحقق جودة الحياة لها.

وأوضحت أن مشاركة المرأة في المجتمع الاماراتي شهدت خلال السنوات العشر الأخيرة نمواً غير مسبوقا سواء في صناعة القرار السياسي في الدولة أو المساهمة الفاعلة في التنمية الشاملة المتوازنة ..مشيرة الى ان تأسيس مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين عمل على تقليص الفجوة بين الجنسين في العمل في قطاعات الدولة كافة، وعلى تحقيق التوازن بين الجنسين في مراكز صنع القرار، ما يؤكد أهمية دور المرأة في صنع السياسات وليس فقط تنفيذها.

ونوهت بان المرأة في الإمارات تسهم حالياً بأكثر من 46 في المائة من القوى العاملة في الدولة بعد أن كانت نسبتها لا تتعدى 6.2 في المائة في أوائل الثمانينيات من القرن العشرين، مشيرة الى حصول الامارات على مراتب متقدمة في مؤشرات تعليم المرأة .

واوضحت ان المرأة تشغل 66 في المئة من وظائف القطاع الحكومي، ومن تلك النسبة تشغل المرأة 30 % من الوظائف القيادية العليا المرتبطة باتخاذ القرار، بما يعتبر من أعلى النسب في جميع أنحاء العالم بالاضافة الى أدوارها المختلفة في القطاع الخاص بما في ذلك مناصب المديرات ورائدات للمشاريع.