أوقفت محكمة الاستئناف في دبي حكمًا بالحبس لمدة ستة أشهر أصدرته محكمة الجنايات في دبي بحق شرطي، اتهم ابتداء باغتصاب امرأة خليجية تعمل بإحدى شركات الطيران، ثم عدلت لائحة الاتهام بعد إثبات محاميه بأنه متزوج من المجني عليها.

وقال محامي المتهم "إن الأخير تقدم للزواج من المجني عليها قبل شهر من الواقعة، لافتًا إلى أن الزواج في الإسلام لا يشترط وجود عقد لكنه مبني على ثلاثة أركان، الإيجاب والقبول والإشهار، وهذا تحقق في الواقعة نظرًا لان المتهم أخذ عائلته وتقدم بشكل رسمي لأسرة المجني عليه ووافق والدها على طلبه، وأعلن ذلك بين الأهل والأصدقاء وهو ما يجعل منه زواجًا صحيحًا، فيما أعدت عقود الزواج لاحقًا، مطالبًا بالإفراج عن موكله لأنه مارس الجنس مع المجني عليه في إطار الزواج.

واتهمت النيابة العامة في دبي الشرطي بمواقعة المجني عليها بالإكراه بعد أن أوهما بالزواج، وأفادت في تحقيقاتها أنه تبين من فحص سجله الجنائي ارتكابه ب واقعة مماثلة بحق امرأة أخرى خلال العام الماضي.

وباشرت محكمة الجنايات في دبي النظر في الواقعة التي حدثت في شهر مارس الماضي وفق امر الإحالة من النيابة العامة الذي أفاد بأن المتهم البالغ من العمر 28 عامًا استدرج المجني عليها للحديث معها في تفاصيل الزواج على حد أقوالها ثم واقعها بالإكراه، ثم قضت بحبسه ستة أشهر دون أن تظهر حيثية الحكم الذي ربما يكون على خلفية تعديل لائحة الاتهام إلى هتك عرض بالرضا بدلًا من هتك العرض بالإكراه.

وطعن المتهم لاحقًا ضد الحكم أمام محكمة الاستئناف التي قضت بوقف الحكم وبراءة المتهم.