أكدت عفراء البسطي مدير عام مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال أن ثقة أفراد المجتمع في المؤسسة تزداد مع قدرتها على مساعدتهم وفق أسس علمية ومهنية سليمة وتقديمها لأفضل الخدمات في إطار يضمن لهم الخصوصية.

وأضافت أن مستوى الوعي بين أفراد المجتمع ارتفع بفضل جهود التوعية التي تبذلها المؤسسة وكل الجهات المعنية حيث أصبحوا أكثر وعيا بضرورة الحصول على المساعدة من الجهات المعنية في حال تعرضهم للإساءة.

وأشارت إلى أن المؤسسة تعاملت مع/ 229 / حالة عنف منزلي خلال النصف الأول من العام الجاري من بينهم / 222 / حالة خارجية وسبع حالات تم إيواؤها.

وأكدت البسطي أن عدد حالات العنف المنزلي التي استقبلتها المؤسسة خلال هذه الفترة زاد بنسبة تصل نحو/ 50 / في المائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي الذي استقبلت خلاله المؤسسة / 155 / حالة من بينها / 141/ حالة خارجية و/ 14 / حالة تم إيواؤها.

وأوضحت أن الحالات الخارجية من ضحايا العنف المنزلي التي تعاملت معها المؤسسة خلال النصف الأول من العام الجاري شكلت / 53 / في المائة من مجموع الحالات الخارجية لجميع الفئات خلال نفس الفترة وتراوحت أعمارهم من / 18 / إلى/ 60 / سنة.

وأفادت أن غالبية الضحايا كانوا من الإناث بنسبة / 90 / في المائه والذكور نسبة / 10 / في المائه فيما كان الزوج هو المسؤول الرئيسي عن العنف بنسبة / 77 / في المائة والزوج السابق بنسبة تسعة في المائة.

وأشارت البسطي إلى أن هذه الحالات تعرضت للإساءة العاطفية " اللفظية " بنسبة / 96 / في المائة وللإهمال والحرمان بنسبة / 72 / في المائة وللإساءة الجسدية / 53 / في المائة والإساءة المالية بنسبة / 48 / في المائة وللإساءة الجنسية /23/ في المائة.

ولفتت إلى أنه خلال النصف الأول من العام الجاري تم إيواء سبع حالات من ضحايا العنف المنزلي وكانوا جميعا من فئة النساء التي تفوق أعمارهن/ 18 / عاما لتشكل هذه الفئة نحو/ 24 / في المائة من جميع الحالات الداخلية الجديدة للمؤسسة خلال هذه الفترة.

ونوهت البسطي بأن آلية تحويل الحالات للمؤسسة تبدأ أولا بلجوء الحالة إلى المؤسسة بصورة شخصية أو الإتصال الهاتفي بالخط الساخن أو بالمؤسسة أو تحويلها من جهات أخرى " كالنيابة العامة والمحاكم ومختلف الإدارات والأقسام التابعة للشرطة والسفارات والقنصليات المعتمدة في الدولة ودور الإيواء الأخرى وخطوط النجدة في الإمارات الأخرى والهيئات والمؤسسات الحكومية ".

وبينت أنه يتم بعد ذلك عمل تقييم شامل للحالة ومن ثم قبولها كحالة خارجية أو داخلية إذا توافقت طبيعة المشكلة مع معايير المؤسسة ثم يخصص لكل حالة مدير لمتابعة كافة الإجراءات ومن ثم أخذ تاريخ الإساءة التي تعرضت لها ويتم وضع خطة دعم وتنفيذها وتقييمها بصورة دورية.

وذكرت بأنه يتم بعد ذلك وضع خطة إنتقالية لتهيئة الحالة للإندماج مرة أخرى في المجتمع كما يتم بعد ذلك وضع خطة سلامة وخروج لضمان سلامة الحالة ووضع خطة متابعة لها تستمر لمدة ستة أشهر.

وأوضحت مدير عام مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال أن المؤسسة توفر خدمات خط المساعدة /800111/ الإيواء الطارئ وخدمات الدعم لضحايا العنف من النساء والأطفال وتقدم خدمات عديدة ومتنوعة وبرامج تأهيلية مفصلة حسب مشكلة الحالة ونوعها وتنقسم الحالات إلى نوعين هما الحالات الخارجية والداخلية.

وأضافت أن الخدمات المقدمة لفئة الحالات الخارجية تتنوع بين تقديم الاستشارات الأسرية وخدمات العلاج النفسي والاستشارات والمتابعة القانونية وخدمات إنسانية أخرى تهدف إلى حماية وتعزيز الأمن والاستقرار لدى الحالات وأسرهن.

وأفادت أن الخدمات المقدمة لفئة الحالات الداخلية تتنوع لتشمل خدمات الإسكان لإيواء الحالات المتضررة من العنف ويتم تزويدهم بكل الاحتياجات الخاصة بالحالات من المأكل والمشرب والملبس وخدمة الرعاية الصحية المستمرة والإشراف على الحالات.

وقالت البسطي إن الأمر لا يقتصر على ذلك وإنما يمتد لتشمل الحالات خدمات تعليمية وتوعوية وخدمات الترفيه والخدمات الاجتماعية للحالات وتيسير أوضاعهن لحين استقرارها وخدمات الدعم النفسي لعلاج الحالات من الصدمات المحتمل وقوعها بعد تعرضهن للعنف والخدمات القانونية والتي تشمل متابعة أمور الحالات من الناحية القانونية وتمثيلهم أمام الجهات القضائية.