وجه عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، دائرة الإسكان في الإمارة ببناء مسكن حكومي للزوجة الثانية وأبنائها في بعض الحالات، ووفق شروط معينة، بعد أن يثبت مدى أحقية هذه الزوجة وأبنائها في الحصول على المسكن من خلال طلب تقدمه الأسرة الى دائرة الإسكان لدراسته بشكل دقيق، وذلك بحسب ما ذكره رئيس دائرة الإسكان في الشارقة، عضو المجلس التنفيذي للإمارة، المهندس خليفة مصبح الطنيجي.
 
وذكر الطنيجي إن “حاكم الشارقة على علم باحتياجات مثل هذه الفئة، ويتلمس أحوال بناته المواطنات، وأبنائهن. كما أنه على علم باحتياجاتهم السكنية، ولذلك بادر سموه بإصدار توجيهاته بتوفير مسكن لهذه الفئة، بهدف توفير سبل العيش الكريم وعوامل الاستقرار للأسرة المواطنة، وتحقيق الحياة الكريمة لها”.

وأضاف أنه في حال حصول الرجل المتزوج من امرأتين على مسكن حكومي، فإن الدائرة ستقوم ببناء مسكن آخر للزوجة الأخرى، التي لا تقيم في المنزل الحكومي المكتوب باسم الزوج، والذي حصل عليه من الدائرة، سواء كانت الزوجة الأولى أو الثانية، على أن يسجل المسكن الجديد باسمها واسم أبنائها، من أجل تحقيق الاستقرار الأسري، وليكون المنزل الجديد ركيزة لمنع الخلافات والمشاحنات بين الزوجتين والأبناء، مشددا على أن الأمر يخضع لضوابط عدة وغير متاح لجميع الأسر.

وأوضح الطنيجي أنه في بعض الحالات يقوم رب الأسرة الحاصل على مسكن حكومي من الدائرة بإسكان الزوجتين معا، أو إسكان إحداهما دون الأخرى، ما يترتب عليه حدوث خلافات أسرية ومشاحنات كبيرة، الأمر الذي يتطلب توفير مسكن إضافي للأسرة، لمنع حدوث تلك المشاحنات.

وتابع أن “هناك حالات اجتماعية ترد إلى دائرة الإسكان، يكون فيها الزوج قد قام عند تسلمه المسكن الحكومي، بالزواج من امرأة أخرى، جديدة، وترك زوجته الأولى وأبناءه في مسكن صغير، مستأجر”، مبينا أنه “إذا ثبت حدوث مثل ذلك فعلا، فسوف تتم كتابة المسكن باسم الزوجة الأولى والأبناء معا”.