وقّعت وزارة التغير المناخي والبيئة أمس اتفاقية مع جامعة الإمارات، تتولى بموجبها الجامعة إجراء أبحاث ودراسات لمراجعة الوضع الحالي لنمذجة التغير المناخي في الإمارات والمنطقة ككل، وتطوير منهجية لتقييم الأثر الاجتماعي والاقتصادي لسياسات مواجهة التغير المناخي في دولة الإمارات.

وقّع الاتفاقية كلٌ من معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التغير المناخي والبيئة، والأستاذ الدكتور محمد عبدالله البيلي مدير جامعة الإمارات، في مركز دبي التجاري العالمي.

ووفقاً للاتفاقية، ستقوم جامعة الإمارات بمراجعة مفصلة للأبحاث والتقارير المستمرة والمنشورة المتعلقة بنمذجة التغير المناخي في المنطقة. ومن شأن نتائج هذه المراجعة أن تمكّن الوزارة من تحديد الفجوات التي ينبغي العمل عليها لدعم عملية اتخاذ القرار والإجراءات اللازمة للحد من الأثر السلبي للتغير المناخي. ويُتوقع أن تقدم الجامعة نتائج المراجعة بنهاية العام الجاري.

وتعليقاً على الاتفاقية، قال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي: «لقد تم التركيز على الأبحاث المتعلقة بنمذجة التغير المناخي خلال العقود القليلة الماضية بسبب الحاجة إلى تنبؤات أكثر صحة وموثوقية للظروف المناخية في أنحاء متفرقة من العالم خلال العشرين، والخمسين، والمئة عام المقبلة».

من جانبه، أكد الأستاذ الدكتور محمد عبدالله البيلي أن الجامعة تولي اهتماماً كبيراً للبحوث المتعلقة بالتغير المناخي وآثاره على الموارد الطبيعية والنظام البيئي، لما لها من دور في دعم الخطة الوطنية للتغير المناخي لتوفير بدائل مجدية للتخفيف من المخاطر المحتملة للوصول إلى التكيف المناخي.