كشفت رسالة دكتوراه بجامعة المنيا عن الصحافة الاستقصائية، عن العقبات التى تواجه عمل الصحافة الاستقصائية فى مصر، مثل عدم وجود تشريع خاص فى مصر يؤكد حق الصحفى فى الحصول على المعلومات والوثائق وعدم وجود ضمانات مهنية كافية لحماية الصحفى الاستقصائى فى حالة مساءلته أو اتهامه. وخلصت نتائج الدارسة التى أعدها الباحث حسين محمد ربيع، إلى ضعف العنصر المادى الذى يكفل تمويل تنفيذ التحقيقات الاستقصائية، إضافة إلى العديد من الضغوط التى يمارسها أصحاب النفوذ والمصالح وتأثير الإعلانات والمعلنين فى نوعية التحقيقات الاستقصائية وتدخل السلطة ورجال الأعمال فى السياسة التحريرية للصحف. وأوضحت الدراسة أنه ليس من مصلحة القائمين على حكم مصر الآن تغيير البنية التشريعية التى تكفل مساحة حرية أكبر وفعالية للصحف والصحافة الاستقصائية فى الوقت الذى تعانى فيه الصحافة محاولات متكررة من جانب النظام لتضييق هامش حرية الصحافة وندرة نسبية لمصادر المعلومات. وحول حق الصحفى فى الاحتفاظ بسرية مصادره رصدت الدراسة عدم وجود تشريع صريح يكفل للصحفى هذا الحق، خاصة مع ما وصفته الدراسة بحالة من الخوف المنتشر من تناول قضايا الفساد وما يترتب عليه من مضايقات للصحفيين، إضافة إلى عدم اقتناع قيادات الصحف بضرورة تفرغ المحرر لتنفيذ التحقيق الاستقصائى مع طلب إحدى الصحف من وحدة التحقيق الاستقصائى بها التوقف لمتابعة الأحداث الجارية بعد ثورة يناير.