كشفت الهيئة "الوطنية للبحث العلمي" في وزارة "التعليم العالي للبحث العلمي"، وجود خمسة آلاف و450 باحثًا علميًا في الجامعات والمعاهد المختلفة على مستوى الدولة.

وذكرت الهيئة، أنها تقوم سنويًا بإعداد وتأهيل خمسين باحثًا إماراتيًا في مختلف فروع المعرفة وأن العدد قابل للزيادة في ضوء ارتفاع نسبة التمويل بما لا يقل عن 30 في المائة هذا العام مقارنة بالعام الماضي.

جاء ذلك في حديث شامل لمدير إدارة البحث العلمي الدكتور حسام سلطان العلماء ومدير برنامج البحوث في الهيئة الدكتور أحمد الألوسي مع عدد من الإعلاميين اليوم الأحد، في مقر الوزارة .

وأوضح العلماء والألوسي، أن إجمالي المبالغ التي تنفق سنويًا على البحث العلمي على مستوى الوزارات والجامعات فقط في حدود 700مليون درهم باستثناء الجهات المحلية الأخرى.

وأكدا في اللقاء، أن الهيئة تقوم حاليًا بدراسة مستقبلية عن نسبة الإنفاق الحقيقي الشامل على البحث العلمي على مستوى الدولة، مشيرين إلى الجهود التي تبذلها الحكومة الرشيدة لتخصيص مبالغ أكثر لهذا القطاع الهام بفضل توجيهات القيادة الحكيمة للدولة.

وذكر العلماء والألوسي، أنه منذ أن بدأت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عام 2008م بتخصيص مبالغ محددة للأبحاث العلمية أصبحت نسبة الإنفاق على البحث العلمي في تصاعد ليس على مستوى الجامعات فقط، بل على مستوى الوزارات والهيئات المحلية التي لها مراكز للبحوث والدراسات.

وبيّن العلماء، أن البرامج البحثية التنافسية لهذه المؤسسات تخضع للتقييم المحلي والدولي، حيث يتم أفضلها وتخصص الهيئة سنويًا ستة برامج بحثية لطلبة الجامعات والدراسات العليا منها أربعة للمواطنين تشجيعًا لهم ولإعدادهم الإعداد المطلوب .

وأشار العلماء والألوسي إلى استمرار التواصل والتعاون مع الجامعات والمراكز البحثية داخل وخارج الدولة للاستفادة من مخرجاتها البحثية وخبراتها في مجال البحث العلمي وطرائقه المختلفة، لافتًا إلى الاهتمام الخاص الذي يبديه باستمرار معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالبحوث التطبيقية في قطاع الصناعة بهدف تعزيز الإبتكار والاختراع فيما يطلق عليه اقتصاد المعرفة .

وأكدا في هذا الصدد، أيضًا تمويل الوزارة للزيارات العلمية للطلاب الإماراتيين والمشاركة في المؤتمرات المتعلقة بالبحث العلمي مثل مؤتمر "مركز الإمارات للدراسات حول الدراسات الاجتماعية" والمؤتمر "الأول للباحثين الإماراتيين" الذي عقد في آذار/مارس الماضي، بالتنسيق مع بعض الجهات الاتحادية.