خمس شكاوى تكرّرت على ألسنة ذوي طلبة في مدارس خاصة في أبوظبي، إضافة إلى تداولها بكثرة على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الأسابيع الثلاثة الأولى من الدراسة، شملت: رداءة مكونات الزي المدرسي والمبالغة في أسعاره، وإلزام المدارس بتحصيل الأقساط المتبقية بشيكات مدفوعة، وسوء أغذية المقاصف المدرسية وارتفاع أسعارها، وتأخر تسلّم كتب بعض المواد الدراسية، إضافة إلى إلغاء نظام الاشتراك في رحلة واحدة في حافلة المدرسة (ذهاب أو إياب فقط) وإلزام ذوي الطلبة بتسديد رسوم المواصلات كاملة.

في المقابل، أكدت دائرة التعليم والمعرفة، أنها على استعداد لتلقي الشكاوى من ذوي الطلبة، وبحثها، والنظر في أسبابها، ما دامت مقدمة وفق الخطوات التي يحددها نظام الشكاوى. وأضافت أن الهدف الأهم الذي تسعى إلى تحقيقه، هو مصلحة الطالب، مؤكدة حرصها على تهيئة الظروف والأسباب التي تضمن له مسيرة تعليمية ناجحة.

وتفصيلاً، أفاد محمد عبدالعاطي، وإسلام أحمد، وحمزة يوسف، بأن أبناءهم لم يتسلموا كتب عدد من المواد الدراسية، منذ بداية العام الدراسي، على الرغم من سدادهم ثمنها منذ بداية العام الدراسي، مشيرين إلى أن مدرسة أبنائهم أخبرتهم أن كتاب اللغة العربية سيتم تسليمه الأسبوع الجاري، فيما هي تنتظر وصول كتب أخرى من دار النشر الموجودة في الولايات المتحدة الأميركية.

وأكدت أمهات طلبة، منال سيد، وماجدة صلاح، ومنار حسن، أن «المقاصف المدرسية لا تكتفي بربح معقول، بل تضيف نسبة ربح تبلغ 100٪ على مبيعاتها، وتصل النسبة أحياناً فيها إلى 150٪»، لافتات إلى أن المدارس «تستغل رغبة الأطفال في الشراء، وعدم استطاعة الأهل حرمانهم حتى لا يشعروا بالغيرة من زملائهم، فترفع الأسعار لتحقيق أرباح إضافية».

وشهدت الشكوى من الزي المدرسي تأكيداً من ذوي الطلبة على رداءة الخامة التي يصنع منها، وعدم تناسبها إطلاقاً مع سعرها، مشيرين إلى أن المدارس تلزمهم بشرائه وتحدد أسعاراً مبالغاً فيها.

وقالت نورا سميح، وغادة شوقي، وحلا صبيح، إن «المدارس تحتكر تصنيع وبيع الزي المدرسي، ولا بديل لدينا عن شرائه»، لافتات إلى أن «الطالب يحتاج إلى ما لا يقل عن أربعة أطقم للعام، ويراوح سعر الطقم ما بين 250 و350 درهماً، على الرغم من أنه لا يساوي أكثر من 50 درهماً، نظراً لرداءة خامته، ووجود عيوب ومشكلات فيه، ما يضطرنا لإصلاحه على نفقتنا، إضافة إلى تغيير المدارس كل عام لون الزي الرياضي، وإلزام الأهل بشرائه»، مطالبات بترك حرية تفصيل الزي واختيار الأقمشة الملائمة لذوي الطالب. وأشار إسلام البحراوي، ومحمد سعيد، ومحمد صديق، إلى أن مدارس أبنائهم طالبتهم بسداد الرسوم الدراسية للعام الدراسي الجديد كاملة، أو تحرير شيكات بالقسطين الثاني والثالث، وتركها لدى إدارة المدرسة، مشيرين إلى أن مسؤول التحصيل أخبرهم بأنه لن يسجل أبناءهم في حال عدم تحرير الشيكات.

وأكد ذوو طلبة، خالد حسين، وحمزة عبدالرزاق، وشريف عمر، ارتفاع أسعار الحافلات المدرسية، وسوء حالة مكيفاتها نتيجة وقوفها في الشمس وتحت درجات حرارة مرتفعة جداً منذ وصولها بالطلبة صباحاً حتى موعد نهاية اليوم الدراسي، ما يجعل درجة الحرارة بداخلها مرتفعة جداً، ويؤثر سلباً في سلامة مكيفاتها.

وأشاروا إلى رفض مدارس أبنائهم هذا العام تقاضي نصف اشتراك عن الطالب المشترك في خط العودة فقط، ومطالبتهم بتسديد قيمة الاشتراك كاملة، ما يحملهم أعباء إضافية، خصوصاً أن نسبة كبيرة من الأسر توصل أبناءها صباحاً ولا تحتاج إلى الحافلات إلا في رحلة العودة.

في المقابل، أفادت دائرة التعليم والمعرفة، بأن نظام الشكاوى التابع للدائرة يحدد ثلاثة إجراءات للشكوى، في حال رغب ولي أمر طالب في تقديم شكوى ضد مدرسة ابنه الخاصة، يتضمن الأول ضرورة التوجه إلى إدارة المدرسة مباشرة، ومناقشتها في الظروف المحيطة بالشكوى، ومحاولة معالجتها معها، قبل التوجه إلى الدائرة، مشيرة إلى أن هناك لوائح معمولاً بها تُلزم المدارس بالرد على الشكوى خطياً في غضون 10 أيام عمل. والإجراء الثاني، يتم اتخاذه في حال رفع قضية محددة إلى إدارة الشكاوى، إذ يتيح النظام لذوي الطالب رفع شكوى من المدرسة، في حال تجاهل إدارتها الرد على شكواهم أو التعامل معها، واتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها. أمّا الإجراء الثالث فهو خاص بالشكاوى المتعلقة بإساءة معاملة الأطفال، وفي هذه الحال، يتعين على ولي أمر الطالب الاتصال بالشرطة المجتمعية.

- «التعليم والمعرفة» أكدت استعدادها لتلقي

الشكاوى المقدمة وفق النظام، وحرصها

على ضمان مسيرة تعليمية ناجحة للطالب.

- أمهات طلبة: «المقاصف المدرسية لا تكتفي

بربح معقول، بل تضيف نسبة ربح على مبيعاتها

تصل أحياناً إلى 150٪».