أعلنت كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، المؤسسة البحثية والتعليمية المتخصصة في السياسات العامة في الوطن العربي، إطلاق أحدث تقاريرها الصادرة عن «مجلس المعارف والسياسات»، تحت عنوان «البحث العلمي في دولة الإمارات بين تحديات الحاضر وفرص المستقبل».

ويسلط التقرير الجديد، الضوء على القضايا ذات الصلة بزيادة إنتاجية البحث العلمي والتحديات التي تواجه الإنتاج المعرفي والمجال البحثي، بالإضافة إلى الفرص المتاحة التي تسمح بتطويره، بما يعزز من نهضة دولة الإمارات، ويمكنها من أن تتبوأ موقعاً رائداً على مستوى المنطقة في النتاج البحثي.

وقال الدكتور علي بن سباع المري الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، إن اختيارنا للبحث العملي جاء محوراً للجلسة الثالثة، نظراً لأهميته البالغة في مسيرة التطور بشكل عام، ولدوره في صنع القرار والسياسات بشكل خاص، ونتيجة لما نرى أنه اختلال في التناسب بين تفوق الإمارات في مختلف المجالات وبين القدرات البحثية المحدودة نسبياً.

لذلك، فقد حرص المجلس على مناقشة سبل تطوير العملية البحثية، من خلال تفعيل دور المؤسسات الأكاديمية والحكومية والمجتمعية، وتوفير البنية التحتية البحثية المتطورة لتواكب عملية إنتاج المعرفة، بالإضافة إلى أهمية تشجيع الكفاءات الوطنية على خوض هذا المجال.

وأضاف المري أن التقرير يمثل ورقـة علميـة، تلخص موضوع الجلسة ومحـاور النقاش، بالإضافة إلى تضمينها توصيات ومقترحات قابلة للتطبيق العملي، وبالتالي، فهو يمثل مرجعية معرفية وعلمية لكافة الجهات الحكومية الراغبة بالاطلاع على أفضل التجارب، والاستفادة من خلاصة خبرات المسؤولين الحكوميين والتنفيذيين المشاركين في مجلس المعارف والسياسات.

وناقش التقرير عدة محاور، شملت التكامل بين السياسات الوطنية والمؤسسات الأكاديمية ومؤسسات الأبحاث والمؤسسات الحكومية، والوضع الراهن لتمويل الأبحاث في دولة الإمارات، وبيئة الأبحاث في الإمارات العربية المتحدة، ودور الأبحاث في عملية وضع السياسات.

واختتم تقرير مجلــس المعــارف والسياســات، بتقديم عدد من المقترحات والتوصيات التي تناولت تطوير السياسات الحكومية الداعمة للبحث العلمي، وتطوير سياسات تمويل الأبحاث، وتعزيز البيئة البحثية لاحتضان وتحفيز البحث العلمي في الإمارات العربية المتحدة، ورفع مستوى المحتوى العلمي للأبحاث والإنتاج المعرفي.

وكانت الجلسة الثالثة لمجلس المعارف والسياسات، عقدت برئاسة الدكتور علي بن سباع المري الرئيس التنفيذي في كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، وبمشاركة عائشة ميران مساعدة الأمين العام للمجلس التنفيذي في دبي لقطاع الإدارة الاستراتيجية والحوكمة، والدكتور محمد يوسف بني ياس مستشار أكاديمي، وزارة التعليم العالي، والدكتور رياض المهيدب مدير جامعة زايد، ود. عبد الله الحمادي نائب الرئيس، الاستراتيجية والأداء، هيئة كهرباء ومياه دبي، وليلى محمد طاهر فريدون مدير إدارة تنفيذي، مكتب رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي، هيئة الطرق والمواصلات

ويهدف مجلــس المعــارف والسياســات، إلى تعزيــز الحــوار الهـادف، وإثراء المعرفـة المشـتركة علـى مسـتوى الجهـات الحكوميـة، بالإضافـة إلـى تسـليط الضـوء علـى الموضوعـات والسياسـات العامـة ذات الأولويـة والأهميـة علـى المسـتويين المجتمعـي والحكومـي.

ويمثل المجلس منصة للحوار المعرفي بين الخبراء والمختصين والمعنيين من القطاع الحكومي، يناقشون من خلالها مختلف الموضوعات إلى تقديم رؤى وتوصيات تؤثر بشكل فعّال في منظومة العمل المشترك وتطوير الأداء الحكومي من جهة، وتعزيز التواصل المؤسسي، ودعم شبكة العلاقات الحكومية من جهة أخرى.

يذكر أن كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، تلتزم بالعمل على تشجيع الإدارة الحكومية الرشيدة في دولة الإمارات العربية المتحدة والوطن العربي من خلال تحسين المهارات القيادية في مجال صياغة السياسات العامة.

وتعتمد الكلية نهجاً من أربعة محاور، تشمل إعداد البحوث التطبيقية في مجال السياسة العامة والإدارة، وتقديم البرامج الأكاديمية وبرامج التعليم التنفيذي والمنتديات المعرفية المخصصة للباحثين وصناع القرار.

تطرق التقرير إلى أهمية الأبحاث في دولة الإمارات والعالم العربي، لما لها من دور هام وارتباط وثيق بالتقدم في مختلف المجالات، بالإضافة إلى إسهامها في تطوير دور الدول في صنع القرار المحلي والإقليمي والدولي، كما ألقى الضوء على الحاجة لعملية تطوير شاملة للأبحاث، حيث إن القطاع البحثي في العالم العربي، يعد متأخراً قياساً بالدول المتقدمة.

وينتج العالم العربي عدداً أقل بكثير من الإصدارات العلمية الاجتماعية، مقارنة بالدول المتقدمة، ولا تمثل إسهامات المنطقة مجتمعة أكثر من 1 % من منشورات الأبحاث في الولايات المتحدة، و3 % من إصدارات المملكة المتحدة، و16 % من إصدارات الصين.