علَّق عددٌ من الإعلاميين على توقف بثِّ قناة “العرب” الإخبارية والتي اتخذت البحرين مقراً لها، بعد أن أصدرت هيئة شؤون الإعلام البحريني أمس بياناً لها يؤكد توقف بثها بسبب عدم وجود تراخيص لها.

وبيَّنت الكاتبة هند عامر أن توقف بث قناة العرب ليس نهاية القناة، واصفة توقفها بأنه “كبوة مبكرة” وأن القناة ستتجاوز التوقف لتواصل بثها في بلدٍ آخر، حيث طرحت استفساراً عريضاً بقولها: هل ستُغير القناة طريقة الطرح؟!.

وحمَّلت الكاتبة حليمة مظفر، القناة الخطأ حيث أكدت أن القناة أخطأت مهنياً كونها تجاهلت الرأي الآخر ومسَّت سيادةَ الدولة المستضيفة لها، متمنية إبرام عقد اتفاقية تُمكنها من البث مجدداً.

أما الكاتب ناصر المرشدي فقد علق على بيان هيئة شؤون الإعلام البحريني حيث قال: من المضحك التبرير لإيقاف القناة بأنها لم تحصل على التراخيص اللازمة، وهي التي تعمل منذ ثلاث سنوات على التجهيز وتنسى أول خطوة (الترخيص)؟!.

وتوقَّع عددٌ من المقربين لإدارة القناة استمرار بث القناة من دولةٍ أخرى، مستبعدين ما تم تداوله بأن القناة تحمل توجهات معارضة لبعض الأنظمة، في حين أن مدير عام القناة “جمال خاشقجي” لا يزال ملتزماً الصمت حتى بعد إعلان توقف بثها.

وكانت هيئةُ شؤون الإعلام أعلنت بأنه نظراً لعدم حصول قناة العرب على التراخيص اللازمة قبل ممارسة عملها في مملكة البحرين؛ فقد تقرر وقف نشاطها.

وأضافت الهيئة بأنها سعت لدعم القناة في استكمال المتطلبات الفنية والإدارية وأن تمارس القناة نشاطها بما يتوافق مع القوانين السارية واللوائح المنظمة للمجال الإعلامي والاتفاقيات الخليجية والدولية وبما يتناسب مع الوضع الراهن إقليمياً ودولياً من حرب حازمة ضد الإرهاب، وجاء هذا السعي من منطلق أهمية دعم النشاط الإعلامي وتعدديته وحريته المرتكزة على قيم المهنية والموضوعية، إلا أنه لم يتم استيفاء تلك المتطلبات؛ مما استدعى الهيئة العليا للإعلام والاتصال باتخاذ الإجراء المناسب والتوصية لمجلس الوزراء بشأنه.

وأوضحت الهيئة أنها حريصة على التزام جميع المؤسسات الإعلامية بالقوانين والأنظمة واللوائح والاتفاقيات ذات الصلة لتمارس دورها وأنشطتها بما يحافظ على حقوق جميع الأطراف.

وأكدت هيئة شؤون الإعلام باستمرارية دعمها لكافة المؤسسات الإعلامية الخاصة لممارسة عملها في مملكة البحرين وفق القوانين السارية وجددت ترحيبها بمساهمة المؤسسات الإعلامية الخاصة في قطاع الإعلام والاتصال بما يساهم في رفد التوجهات الوطنية لزيادة فرص العمل النوعي للمواطنين والنمو الاقتصادي المستدام.