تنظر السبت الدائرة السابعة للاستثمار بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار حسونة توفيق نائب رئيس مجلس الدولة الدعوى المقامة من الروبى جمعة المحامى, ضد كل من اللواء أحمد أنيس وزير الإعلام ورئيس الشركة المصرية للأقمار الصناعية بصفتهما, والتى طالب فيها بإنشاء قناة ناطقة باللغة النوبية محملة على القمر الصناعى المصرى "نايل سات" ومتخصصة فى الحفاظ على التراث النوبى  باعتباره جزءا من التراث المصرى. وذكرت الدعوى التى حملت رقم 47137 لسنة 66 قضائية أنه بعد انفجار ثورة الشعب المصرى الأصيل "ثورة 25 يناير" وهى التى رفعت شعار يتوافق عليه الجميع رغم اختلاف أرائهم الفكرية والسياسية . وأضافت الدعوى أن النوبة ظلت تعانى طوال أيام عهد النظام السابق, وقد أخذت على نفسها عهدا بأن تعيد الحقوق إلى أهلها مؤمنة بأن التنوع العرقى مصدر من مصادر القوة لوطننا الأم مصر الحبيبة إذا ما أحسن توظيفها والدفع بها كتنوع ثقافى حضارى له جذوره الراسخة فى عمق التربة المصرية. وأوضحت الدعوى أن النوبة كانت جزءا أصيلا من الشخصية المصرية ولقد تفردت هذه الحضارة بلغة فائقة الروعة كانت مصدر إلهام للمخيلة المصرية, وكانت سببا فى الانتصار فى الحروب المصرية, بعد أن تم استخدامها كلغة إشارة عجز عن فك طلاسمها العدو المتربص بنا على الدوام, كما تميزت هذه الحضارة بطقوس وعادات فريدة وهى تمثل الوجه الأخر من التراث الشعبى وهو مخزون ثرى يضيف إلى الشخصية المصرية ولا ينقص منها. وأكدت الدعوى أن هذا المخزون الثقافى والتاريخى معرض للضياع نتيجة عدم توفير الدولة لقنوات رسمية للمحافظة عليها, وبالتالى يقع العبء على جهة الإدارة بأن تحمى هذا التراث الوطنى من الضياع, فكان لازما على وزير الإعلام ورئيس الشركة المصرية للأقمار الصناعية أن يخصصا قناة نوبية ناطقة باللغة النوبية وقادرة على استعراض هذه الثقافة المتميزة التى تضيف إلى ثراء مصر الثقافى والحضاري والتاريخي وتقوى الوحدة الوطنية وتكون لسان حال الحضارة النوبية والتراث النوبي.