أعلن عملاق التجارة الإلكترونية أمازون، أمس الأحد، التحقيق حول إمكان قيام موظفين ببيع بيانات سرية إلى شركات ثالثة، مؤكدا بذلك معلومات أوردتها صحيفة "وول ستريت جورنال".

وكانت الصحيفة، التى لم تذكر أرقاما، كشفت أن موظفين للمجمعة يبيعون عادة عبر وسطاء معلومات داخلية وأخرى سرية إلى تجار يسوّقون منتجاتهم على موقع العملاق الأمريكى ويريدون زيادة مبيعاتهم.

بحسب موقف أمازون، من الممكن شراء منتجات يبيعها العملاق مباشرة وأيضا من تجار كثيرين آخرين على الموقع.

وأعلنت المجموعة من مقرها فى سياتل (غرب) فى بيان خطى إلى وكالة فرانس برس، "نجرى تحقيقا كاملا حول هذه الادعاءات".

وشدّدت متحدثة على أن الموظفين عليهم احترام القواعد التجارية والأخلاقية الداخلية الصارمة جدا، مضيفة أن المجموعة "لديها أنظمة متطورة جداً لفرض قيود ورقابة على البيانات".

وأشارت المتحدثة إلى أن أى شخص يخالف هذه القواعد سيعرض لإجراءات عقابية، خصوصا لملاحقات قضائية محتملة وجنائية حتى إذا تطلب الأمر.

وفيما يتعلق بالتجار قالت "نحن نطبق سياسة عدم تسامح على الإطلاق لأى استغلال لنظامنا أو إذا لاحظنا مثل هذه الممارسات السيئة فنحن نتخذ إجراءات سريعة بحقهم، خصوصا من خلال إغلاق حساباتهم للبيع وحذف كل التعليقات وتجميد أموال والتقدم بشكوى أمام القضاء".

وأكدت الصحيفة أن هذه الممارسة سارية خصوصا فى الصين، مشيرة إلى وسطاء فى شينزن يبيعون معلومات حول حجم المبيعات والعناوين الإلكترونية للمشترين الذين يتركون تعليقات على المنتجات أو لقاء حذف التعليقات السلبية وإعادة فتح حسابات أغلقتها أمازون وذلك لقاء مبالغ تتراوح بين 80 و20 ألف دولار.

وقالت الصحيفة إن أمازون تحقق فى هذه المسألة منذ عدة أشهر.