حثّت 24 من شركات التكنولوجيا الأميركية، من بينها "فيسبوك" و"أمازون"، الكونغرس على إدخال تعديلات على قانون شامل لمراقبة الإنترنت، مؤكدة أنها ضرورية لتحسين حماية الخصوصية وزيادة الشفافية الحكومية.

والطلب هو أول مسعى علني مهم من "وادي السيليكون" في ما يتوقع أن يكون جدلاً محتدماً، في وقت لاحق من العام الجاري، حول قانون مراقبة المخابرات الأجنبية، الذي سينتهي سريان أجزاء منه في 31 ديسمبر المقبل، ما لم يوافق الكونغرس على استمرار العمل بها.

وأحد البنود الأساسية، التي تقلق قطاع التكنولوجيا والمدافعين عن الخصوصية، هو "الفصل 702" الذي يسمح لأجهزة المخابرات الأميركية بتفريغ كميات هائلة من الاتصالات من الأجانب، لكنه يجمع أيضاً بشكل عَرضي بيانات تخصّ أميركيين يمكن لمحللين البحث فيها من دون إذن.

وكتبت الشركات في رسالة إلى رئيس اللجنة القضائية بمجلس النواب، الجمهوري بوب جودلات: "نحن نكتب للتعبير عن دعمنا لتعديلات على (الفصل 702) من شأنها أن تحافظ على جدواه لأجهزة المخابرات الأميركية وتزيد في الوقت نفسه حماية الخصوصية والشفافية".