أجمع كتاب أعمدة الرأي في صحف الامارات الصادرة اليوم أن حديث منظمة "هيومن رايتس ووتش" عن حقوق منتهكة للعمالة المنزلية في الإمارات من خلال معلومات استقتها مما وصفته بمقابلات شخصية ما هو إلا افتراءات وأكاذيب لا تستند الى واقع وأجمعوا على أن المنظمة التي نصبت من نفسها حارسا على العدالة والديمقراطية في العالم تفتقر إلى الصدق والحيادية والموضوعية .

وأكد الكتاب أن دولة الإمارات تنطلق في تعاملها مع العمالة الأجنبية من قيم الإسلام السمحة ومن تقاليد عربية إسلامية راسخة في حسن معاملة الضيوف والزائرين والعاملين.. وشددوا على أن الامارات ليست في حاجة إلى إثبات نهجها الراقي وقوانينها الصارمة التي تعطي حقوقا للعمالة الأجنبية لا مثيل لها في دول العالم كافة.

ففي صحيفة " الخليج " قال " ابن الديرة " في عموده أنه بعد حضور مؤتمرات صحفية عدة ل"هيومان رايتس ووتش" يتبين أن هذه المنظمة تتمسك برأيها إلى آخر نقطة حياء مراقة فلا اعتبار لأسئلة الصحفيين إلا ما اتفق وهواها ولا اعتبار لفرضية أو حقيقة أن من يعارض تقارير المنظمة قد يمتلك من الحقيقة جانبا وتذهب المنظمة في تقاريرها المتعددة وآخرها تقرير العمالة المنزلية في الإمارات إلى الاعتماد على عينة قليلة بل إنها في إحدى المرات نشرت تقريرا "كبيرا" حول العمالة الوافدة في الإمارات معتمدة على سؤال وجواب عامل هندي واحد فقط وقد يكون حتى استبيان هذا العامل الوحيد مختلقا ولا عجب إذا حدث ذلك حيث المنهج العلمي يستدل على النتيجة بعد وضع المقدمة الصحيحة مرورا بآليات معلومة ومعلنة .

وأضاف " أما سيئة الذكر "هيومان رايتس ووتش" فتقلب الأمر رأسا على عقب دون الرجوع إلى ذرة من منطق أو ضمير.. فالرأي لا يغادر صورته النمطية الموجودة في رؤوس صناع التقارير الكاذبة والحكم المسبق مبيت ولذلك يسلق البحث سلقا والنتيجة حاضرة وجاهزة فلماذا التعب وتضييع الوقت ووجع الرأس".

وأكد الكاتب أن لغة الإمارات بالنسبة إلى ملف حقوق الإنسان مشتملا على قضايا العمال والاتجار بالبشر لغة عصرية وشفافة ولدينا ملف يتحسن يوما بعد يوم وعاما بعد عام عبر تشريعات وتطبيقات معلنة ويعرفها القريب والبعيد لكن مشكلة "هيومان رايتس ووتش" أنها لا ترى ما يتحقق على الأرض وما يسجل ويوثق عبر منظمات دولية معتبرة ومتخصصة في المجالات نفسها ولذلك تفقد هذه المنظمة صدقيتها أكثر مع كل تقرير جديد أو ممارسة صادمة حقا .. ولا تستفز تلك الممارسات الحكومات فقط وإنما الشعوب معها وقبلها فأي خير يرتجى من منظمة لا تعترف إلا بصوتها النشاز ولا تعترف إلا بأسلوبها في العمل مهما اكتظ بأخطاء هي أقرب إلى الخطايا.

وأشار الكاتب إلى أن ملف العمالة في الإمارات اليوم غيره بالأمس وقد فرغت وزارة الداخلية من إعداد قانون متكامل يوفر كل حقوق العمالة المنزلية والمساندة وهي تقوم بحملات التوعية بشكل مستمر نحو علاقة أفضل بين العمال وأصحاب العمل في بيئة حققت وتحقق الكثير من الشروط العالمية وهي إلى استكمال وإلا فلماذا تقيم وتعمل في هذه البلاد أكثر من 200 جنسية تمارس حياتها في أفق رحيب من الحرية والانفتاح والتسامح والاحترام.

ونوه الكاتب إلى " أن وزارتي الداخلية والعمل وهما الجهتان الوصيتان على الموضوع كل في ما يخصه تبذلان أقصى الجهد نحو واقع عمالي يتلاءم مع نهضة الإمارات وطموحها الكبير في الحاضر والمستقبل وعلى "هيومان رايتس ووتش" وغيرها قراءة تجربة الإمارات بهذا الصدد قراءة شاملة واعية فالقفز على المنجز وكأنه غير موجود ينتمي إلى الجهل لا العلم وينتمي إلى الجهل الأعمى بالقدر نفسه وأكثر من صفق في بعض دول الخليج للمنظمة المشبوهة على تقريرها الأخير في تأكيد جديد على استمرار التغريد خارج السرب مع أن تقارير المنظمة ذاتها عن الشقيقة قطر سواء لدى تناول الحريات أو أوضاع العمال خصوصا حين تتصل بملف مونديال 2022 مشهورة وفي متناول الجميع " .

وقال ابن الديرة : " القصد أن الموقف من منظمات الجهل هذه يجب أن يكون واحدا لأن المبدأ واحد ولأن استغلاله وفق المصالح انتهازية بغيضة ودليل على تمسك البعض بمستنقع البغي والكيل بمكيالين وثلاثة وأكثر".

**********----------********** وفي الإطار ذاته وفي مقال له بجريدة " الرؤية " تناول الكاتب الصحفي هاني الجمل أكاذيب " هيومان رايتس " وقال إن المنظمة تنصب نفسها من جديد حارسة وحامية لحقوق الإنسان في العالم دون ما سند قانوني أو أسس موضوعية تجعل من حكمها على القضايا والموضوعات أمرا مقبولا.

وأضاف أن من الغريب أن منظمة هيومن رايتس مازالت مصرة على مواقفها تجاه دولة الإمارات العربية المتحدة بالرغم من سجلها الناصع عالميا في كل المجالات وفي مقدمتها حقوق الإنسان وكل ما يتعلق بالعمل الإنساني الذي أخذت فيه الريادة والصدارة عن جدارة واستحقاق بشهادة جميع دول العالم بما في ذلك من يمول المنظمة المذكورة .

وقال الجمل " لن نتوقف كثيرا عند صمت المنظمة إزاء ما يدور في الأراضي الفلسطينية المحتلة من قمع وتنكيل من سلطات الاحتلال الإسرائيلي ولن نستعيد مآسي المعتقلين في سجن غوانتانامو الأمريكي ومن قبل في سجن أبوغريب في العراق لن نتوقف عند ذلك أو عند غيره في كثير من الدول التي تتقاطع مصالحها مع السياسة الأمريكية بل سننحي كل ذلك جانبا ونتوقف مع تقرير المنظمة فيما يتعلق بحقوق الإنسان في دولة الإمارات العربية المتحدة والادعاءات الباطلة التي ساقتها".

وأكد الكاتب أن هيومن رايتس تكرر الخطأ ذاته وتتعامى عن الحقائق التي يعرفها العالم ويدركها عن قرب كل من تطأ قدماه هذا الوطن عاملا أو زائرا حيث يلمس الجميع مدى العدالة والمساواة في المعاملة بين نحو مائتي جنسية وفي مقدمتهم المواطنون الإماراتيون أنفسهم يقفون جميعا أمام القانون لا تمييز على أساس ديني أو عرقي" .

وأضاف أن وزارة الخارجية أحسنت صنعا حينما ردت على كل هذه الأكاذيب التي لا تحتاج إلى عناء أو جهد للرد عليها فالمكانة الدولية التي حصلت عليها الإمارات والإشادات التي تسجل كل يوم على الساحة الدولية كفيلة بالرد على هذه الإفتراءات والدعاوى التي كنا نتمتى أن تستند إلى أسس موضوعية بعيدا عن الحقد والتعصب والدعاية الإعلامية المغرضة التي لن تنال شيئا من مكانة الإمارات إقليميا ودوليا.

وأوضح الكاتب أنه" ليس معنى ذلك أن الصورة وردية تماما أو مثلى لكن ينبغي القول إن وجود أخطاء فردية وهذا أمر وارد الحدوث في كل الدول لا يمكن أن يحجب الصورة الإيجابية للدولة إذ يعلم القائمون على هيومن رايتس أنفسهم أن تقريرهم عن العمالة المنزلية الأجنبية في الإمارات استخلاص لاستنتاجات شاملة على أساس عينة صغيرة وأن الدولة كما أعلنت وزارة الخارجية صدقت على تسع اتفاقيات لمنظمة العمل الدولية الرئيسة المتعلقة بحقوق العمال وتبنت العديد من القوانين لحماية حقوق العمالة بما في ذلك مجالات التوظيف والأجور والسكن والضمان الصحي مع إدراكها التام بأن هذا الملف لا يزال بحاجة للمزيد من العمل ولذلك فإنها ملتزمة بتعزيز الحماية للعمالة الأجنبية وعلى وجه الخصوص العمالة المساندة كأولوية وطنية".

وأكد هاني الجمل أن منظمة هيومن رايتس تعامت عن كثير من الحقائق عن وضع العمالة الأجنبية في دولة الإمارات ومنها وجود العقد الموحد الذي ينظم العلاقة بين العامل ورب العمل ويحدد حقوق والتزامات كل طرف في نوع وطبيعة العمل والراتب وتنظيم العمل والإجازات وتذاكر السفر وسبل العيش وحسن المعاملة والاتصالات والمراسلات والرعاية الصحية والأحكام في الوفاة والدفن ومدة العقد والنزاعات التي قد تحدث بين الطرفين وهناك أيضا استحداث نظام لنقل الكفالة المؤقتة للفئة المساعدة للأعمال المنزلية بناء على موافقة العامل من هذه الفئة بما يحقق درجة أكبر من المرونة لدوران العمالة والإرادة الحرة في إبرام عقد العمل حيث يتمتع عمال الخدمة المساندة بالحماية القانونية.

وأشار إلى حرص وزارة الداخلية على تنفيذ عدد من المبادرات لتوعية عمال الخدمة المساندة بحقوقهم ونشر الثقافة القانونية لرفع المستوى الثقافي لهم وإشراكهم في عملية التطوير والتنمية الدائمة التي تشهدها الدولة وتنظيم عمل مكاتب استقدام العمالة المنزلية حيث شكلت الوزارة لجنة لدراسة أوضاع مكاتب استقدام العمالة المنزلية والبحث في تجاوزات هذه المكاتب واقتراح التدابير والحلول لما توصلت إليه من نتائج لحماية ورعاية فئة العمالة المنزلية وقامت بالتعاون مع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية بزيارة للسفارات والقنصليات الأجنبية بالدولة من أجل إيجاد أفضل الحلول لمشاكل العمالة المنزلية وإرشاد مكاتب توريد العمالة الوافدة بضرورة التنبيه على أرباب العمل عند جلب العمالة بضرورة مراعاة قواعد حقوق الإنسان في التعامل معهم.

وأضاف أنه لا يخفى على منظمة هيومن رايتس التزام دولة الإمارات بمكافحة الاتجار بالبشر حيث كانت أول دولة في المنطقة تطبق القانون الشامل لمكافحة الاتجار بالبشر القانون الاتحادي رقم 51 لسنة 2006 وتم في عام 2007 تأسيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر إلى جانب عضويتها في عملية بالي وتوقيعها على اتفاقيات عديدة مع البلدان المصدرة للعمالة لمنع الاتجار بالبشر حيث أقر مجلس الوزراء في يناير عام 2013 تعديلات على أحكام القانون الاتحادي رقم 51 لسنة 2006 والذي يختص بمكافحة جرائم الاتجار بالبشر.

وخلص الكاتب في ختام مقاله إلى أنه " حينما تختلط معايير حقوق الإنسان بالسياسة والأهواء فإن أي حكم أو تقرير يصدر عن الجهات التي تدعي اهتمامها بهذه القضية يثير الكثير من الشك والريبة وهذا هو حال منظمة هيومن رايتس التي لن تستطيع حجب نور الشمس في وضح النهار وقد يتفهم البعض تقارير المنظمة المذكورة أو يتقبلها لو كانت موضوعية ومحايدة وبعيدة عن تأثير السياسة وحساباتها وليت المنظمة تدرك أن الإمارات ستظل أنموذجا لدولة القانون التي تحرص قيادتها على إعماله وإعلاء قيمته وقيمة العاملين عليه في المجالات المختلفة وتكريس العدالة والارتقاء بالمؤسسات التي تقوم على ذلك وليتها تتعلم أن هناك فرقا كبيرا بين الأكاذيب والحقائق" .

**********----------********** وفي صحيفة الرؤية ذاتها تحدث الكاتب ناصر الجابري عن تقرير "هيومن رايتس ووتش" وقال إنها اختارت المضي قدما في سبل الغي والكذب ويبدو أن تلاحم شعب الإمارات ورده الجازم على التقارير الماضية قد أصابا المسؤولين فيها باكتئاب حاد جاء على إثره التقرير الأخير الذي يتحدث عن حقوق العمالة في الإمارات هذا التقرير البعيد كل البعد عن المصداقية والساقط في وحل الشواهد الواهية.

وأورد الكاتب أول تناقضات التقرير الذي يتحدث عن وجود عدد كبير من العمالة المنزلية فهو يتجاوز 146 ألفا وتساءل كيف يأتي كل هؤلاء إلى دولة لا توفر لهم حقوقهم الإنسانية والاقتصادية.. ولماذا نشاهد الإمارات بمثابة الحلم الدائم لهم لتحقيق الأحلام.. فهل من جواب يفسر هذا التوافد الكبير للعمالة من كل مكان واختيارهم لهذه البلاد تحديدا مكانا للعمل..

هل سيذكر التقرير أن عددا كبيرا منهم رفض العودة لبلاده لأنه يعلم أن الحق الإنساني الذي يحصل عليه لن يجده حتى في بلاده وبين أهله.

وأكد الجابري أن المنطق يقول إن البلاد العادلة يزيد عدد القادمين إليها والبلاد التي تعاني من ويلات الظلم يزيد عدد المهاجرين منها فهل من تفسير منطقي واحد لوجود هذا التنافس للوصول إلى الإمارات والعمل فيها.. أما التناقض الآخر فهو اختيار 99 عاملة من بين هذا العدد المهول أي ما يمثل 0.0007 من عدد العاملين وكأن المنظمة قد أصابها الكبر لتخترع نوعا جديدا من قياسات الرأي باختيار هذه النسبة الهزيلة وعرض شهادات البعض متناسية الآلاف الأخرى وبذلك هي تعترف بأن هذه العينة منتقاة لأغراض معينة وجاء اختيارها لتمثيل وجهة نظر محددة لكي تكون محاولة أخرى للمنظمة في رحلة الاستقواء فهل من المنطق أن يتم سؤال سبعة أشخاص من كل عشرة آلاف شخص للحصول على إجابة وافية حول مسألة ما .. أترك الإجابة لهم.

وأكد الكاتب أن من أراد أن يعرف حقا حق العمالة في الإمارات فليذهب كل صباح ليرى ذلك المشهد الحضاري الذي يجمع الخادمة المنزلية بالطفلة الصغيرة علاقة الود التي تقوم على الاحترام وأحيانا نرى أن الخادمة تصبح جزءا من المشهد الأسري فتودع الأبناء حين رحيلهم وتستقبلهم وقت مجيئهم ولم نسمع عن حالة تعد من صغارنا على إحداهن بل بالعكس هي علاقة تكاملية قائمة على الإنسانية البشرية فالطفل الصغير في الإمارات يعلم ما لا تعلمه المنظمة فهو يدرك جيدا من الناحيتين الدينية والأخلاقية أن يعامل الناس جميعا سواسية من دون فوقية أو عقد.

وتساءل الكاتب أنه في أي مكان من العالم تجلس الخادمة جنبا إلى جنب مع العائلة في الأسواق وتأكل من طعامهم لا فرق بينها وبينهم .. يتم إحضار الملابس الجديدة لها بشكل مستمر ولا يتم منعها من التواصل مع العائلات ليسألوا الخادمات اللواتي عالجن عائلاتهن بفضل أرباب الأسر هنا وكرمهم الذي يمتد أحيانا فوق الراتب والمخصصات الأساسية.. في أي مكان نجد المواطن يقف بسيارته على جانب الطريق ليوزع الماء على جانب من هؤلاء العمالة ويستمع إلى ما يحتاجونه فيهرع إليهم وقت ما يريدون شيئا ويقدم لهم على أساس الكرم المتعارف عن شعب دولة الإمارات فهل "هيومن رايتس" ذهبت يوما لتقدم الماء للعمالة وهل جلسوا جنبا إلى جنب معهم ليقدموا لهم الطعام وليستمعوا لهم.

وأكد الجابري أن المنظمة تبصر حين ترى واحدا من مجموعة آلاف على أهوائها وتصاب بالعمى التام وقت ما يجيء أحدهم مطالبا بالبقاء هنا وعدم الرحيل عن الإمارات قبل فترة قصيرة تحدث السفير الهندي عن وجود 90 في المائة فضلوا البقاء في سجون الإمارات على إكمال محكوميتهم في بلدهم فهذا الوضع في سجوننا فما بالكم في بيوتنا ومقرات أعمالنا.

وقال الكاتب : " ليت المنظمة سألت نفسها كل هذه التساؤلات قبل أن تقدم على المكابرة مجددا ووضع نفسها في موقف محرج أمام العالم مرة أخرى لكن يبدو أن سلسلة الانهيارات في مصداقيتها ستتوالى ولا أستبعد بأن يظهر تقرير آخر يتحدث عن مشكلة كامنة في وهم من يكتب تقاريرهم..فالنجاح يزيد عدد الحاقدين.. دولة الإمارات رغما عن كتاباتهم وتقاريرهم وكل ما يصدر عنهم ستواصل مسيرة الحفاظ على الحق الإنساني وحق العمالة وهي لا تحتاج لمرشد لكي يملي عليها معايير العدالة ولا لتقرير ليذكرها بذلك الإمارات تقدم دروسا عملية واقعية مشهودا لها في حق الإنسان لا مجموعة كلمات متراصة خاوية المعنى والقيمة .

**********----------********** وفي الموضوع ذاته وفي صحيفة الرؤية أيضا قال الكاتب على النعيمي في مقال له " مرة أخرى وبأسلوب فج تتقدم منظمة "هيومن رايتس ووتش" المشبوهة بمجموعة ترهات سمجة للتشويش على ما تحققه دولة الإمارات من نجاحات على كل الأصعدة وهذه المنظمة إذ تقوم بذلك فإنها تحاول النيل من الإنجازات المستمرة وهي لا تدري أنها بنطحها لصخرة النجاح هذه لن تنال سوى تلوي قرونها .. ولست أبالغ إن قلت إن اسم هذه المنظمة وشبيهاتها تحول من منظمات حقوق الإنسان إلى منظمات الابتزاز السياسي واستخدام شرعيتها الحقوقية لمصلحة خدمة أغراض سياسية لابتزاز الدول.

وأضاف الكاتب أنه " في بلد تعمل فيه مائتا ألف عاملة منزلية من جنسيات مختلفة وبأديان مختلفة يطل تقرير مشبوه يدعي أنه اعتمد على حالتين أو أربع أو ضعف ذلك من حالات إن لم تكن مختلقة فهي شاذة على أقل تقدير جرت فيها تجاوزات فردية لعاملات مسكينات أخطأن حينما تركن تعاقدهن القانوني الذي يحمي حقوقهن وهربن إلى تعاقدات جانبية هذه الحالات الفردية تتم في دولتنا مواجهتها عبر القانون وقد حدث ذلك قبل فترة حينما اقتصت المحكمة لعاملة أجنبية تعرضت لإساءة.. ولكن في الوقت ذاته علينا أن نعرف أن الخطأ الفردي يحدث في كل الأعمال وفي كل الدول ما دام السلوك الإنساني موجودا وأن تعميم هذه النماذج والحديث عنها وكأنها حالة عامة يضر بجوهر فكرة منظمات حقوق الإنسان".

وأكد النعيمي أن هذه الترهات لا تسيء إلى الدولة ولا إلى العاملات فقط بل تسيء لذاكرتنا الجميلة مع كل هذه القوى المهمة والعاملة والمحترمة والنزيهة داخل مجتمعنا فنحن تربينا على أن احترامهم هو لب الرجولة والإنسانية وإكرامهم هو الأدب ولا زلنا نرى هذا الاحترام في عيون أبنائنا وبناتنا وهم يقدرون قيمة رحلة الرزق الكريم.. وتساءل الكاتب : من منا لم يوصل العاملة المنزلية إلى دار عبادتها في يومها الذي اختارته ومن منا لم يلحظ أن أبناءه يحتفلون بأعيادهن وأنهم جميعا يشتركون السمر في الأعياد ومن منا حينما يوزع العيدية لا يبدأ بالعاملات؟.

وقال الكاتب إن الدولة اتخذت حزما من الإجراءات والتدابير اللازمة والتي يعلمها كل من حاول استقدام عمالة منزلية فعشرات الضمانات وبأسعار باهظة لا تصب إلا في مصلحة حماية العمالة المنزلية وحقوقها ويعلم ذلك كل من مر بتجربة استجلاب عمالة منزلية ووقع على وثائق تكفل حقوق عيش وعمل وتنقل العمالة المنزلية إضافة إلى الضمان الصحي وتحمل تكاليف السفر والوجبات وغيرها وقد صدقت الإمارات على 9 من اتفاقيات منظمة العمل الدولية المعنية بحقوق العمال إضافة إلى التزامها بمكافحة الاتجار بالبشر وهي أول دولة في المنطقة تطبق القانون الشامل لمكافحة الاتجار بالبشر القانون الاتحادي رقم 15 لسنة 2006.. وثمة لجنة وطنية لمكافحة الاتجار بالبشر تصدر تقريرا سنويا ومن يريد الاستزادة عن سلامة موقف الدولة فيطالع تقرير وزارة الخارجية ويتابع إجراءات وزارة الداخلية لتنظيم عمل مكاتب استقدام العمالة المنزلية.

واستشد الكاتب بما قاله محمد سالم الكعبي رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لحقوق الإنسان عن التقرير المزور والمكذوب لمنظمة هيومن رايتس ووتش من إنه يفتقد الدقة والموضوعية ويسيء إلى سمعة الإمارات ويحاول تقويض جهودها في توفير بيئة العمل المناسبة للفئات المساعدة وإن الحالات التي تعرض لها التقرير فردية لا يمكن تعميمها على بقية أفراد هذه الشريحة ولا تعكس الصورة الحقيقية لأوضاعهم ولا ظروف عملهم أو الواقع الذي يعيشونه مع كفلائهم حيث شدد الكعبي على ضرورة توخي المنظمة الدقة والحيادية في هذا الملف وعدم الاستعجال في إطلاق الأحكام مرجحا أن تكون ما نسبته 80 بالمائة من الحالات التي ذكرها التقرير لخادمات هاربات من كفلائهن من أجل البحث عن فرصة عمل أخرى براتب أفضل.

وأضاف النعيمي " في الحقيقة إن المنظمة تدرك ما قلناه وقاله الجميع وتدرك أنها تكذب وفي دوائر العمل الإنساني والحقوقي للأسف حينما تدخل في نقاش حاد مع أحد الممثلين أو الناشطين الواصلين في هذه الجمعيات ينتهي حديثه بضحكة وهو يقول لك يا صديقي لا تتعب نفسك .. إنهم يريدون هذا التقرير إنه هو من يدفع لنا رواتبنا .. نعم .. إن فساد سوق الحقوق وسوق المطالبات وظهور هذه الهفوات وتكررها يجعل الجميع زاهدا في الاستماع لهذه المنظمات التي تحولت بحكم التجربة إلى مشبوهة وانحرفت عن الأهداف التي رسمت لها وشطحت بعيدا تاركة وراءها المآسي الحقيقية من دون أن تنطق بحرف.. فقد أضحت مسيسة بامتياز.. ولو أنك دخلت موقعها الإلكتروني لوجدت عشرات الإدانات كلها لدول محددة وكلها مرتبطة بخط سياسي واحد وحينما نشاهد جميعا جر الناس في الشوارع وضربهم بالهراوات في عواصم الدول الممولة فإن الصمت المطبق والانشغال هما الرد الوحيد.

وخلص الكاتب إلى أن هذا التعدي الطويل سيجبرنا على أن نوقفه وعلينا جميعا أن نزداد إيمانا بحقوق الإنسان وأهمية العمل على تطوير مفاهيمها وبناء مؤسسات تسمح لنا بأن نقوم بواجبنا وحدنا ونحن نحتاج لتحرك عربي خليجي لبناء مؤسسات موازية تقوم بدورها بنزاهة فبقدر ما أن المؤسسات العالمية أضحت مزيفة ومسيسة وسيئة فإننا لا نستغني عن جهود محايدة تراقب وترفع تقاريرها النزيهة لتستمر رحلة الترقي ولا أرى مانعا واحدا من أن نسمع في القريب العاجل عن المنظمة العربية لحقوق الإنسان وهي تكتب عن حقوق المسحولين في شوارع إسطنبول والمقموعين في قلب شوارع أمريكا.