جدد مجلس نقابة الصحفيين تمسكه بالمواد التي تقدم بها إلى "لجنة الخمسين"، والخاصة بوضع الصحافة والإعلام والحريات العامة في دستور مصر الجديد، مؤكدا أن تلك النصوص لا تعبر فقط عن نضال الجماعة الصحفية عبر عقود طويلة، وإنما تعكس أيضا تطلعات الشعب المصري بعد ثورتي "25 يناير" و"30 يونيو"، في إعلام حر ومستقل ومسؤول. وأعرب المجلس بحسب بيان أصدره اليوم " الأحد" عقب الاجتماع الذي عقد أمس برئاسة ضياء رشوان نقيب الصحفيين، عن ثقته في تأييد أعضاء "لجنة الخمسين" كافة لمطالب النقابة والجماعة الصحفية، خصوصا أنهم جميعا من المؤمنين بالحريات العامة، وفي مقدمتها حرية الرأي والتعبير والنشر، ويدركون عن يقين أهمية الدور التنويري الذي تلعبه الصحافة وسائر وسائل الإعلام في المجتمع. وقال سكرتير عام النقابة كارم محمود، إن مجلس النقابة ناقش تقريرا قدمه الزميل علاء ثابت، مقرر لجنة الإسكان، عن البدائل التمويلية المتاحة لمشروع إسكان الصحفيين في مدينة (6 أكتوبر)، ومنها التفاوض مع هيئة الأوقاف المصرية، أو الشراكة مع إحدى شركات الإسكان الكبرى لتمويل المشروع. كما ناقش المجلس اقتراحا بإتاحة بدائل أخرى للزملاء الحاجزين عبر صندوق التمويل العقاري، بالاتفاق مع وزارة الإسكان. كما استعرض المجلس تقريرا من الزميل أسامة داوود، مقر لجنة الرعاية الاجتماعية، عن تطوير مشروع علاج الصحفيين وأسرهم، وبدء فتح باب تجديد الاشتراك في المشروع اعتبارا من منتصف "نوفمبر" المقبل. وقرر مجلس النقابة مخاطبة المؤسسات الصحفية القومية والحزبية والخاصة، لسداد المديونيات المستحقة لديها لصالح النقابة من نسبة الـ(1%) من حصيلة الإعلانات في الصحف، مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المؤسسات المتقاعسة عن السداد. ووافق المجلس على منح "إعانة بطالة" لمدة محددة، للزملاء المتعطلين عن العمل في الصحف المتوقفة والمتعثرة عن الصدور، والذين تقدموا بطلبات إلى النقابة، وذلك وفقًا لشروط وضوابط صارمة وشفافة تضمن ألا يكون هؤلاء الزملاء يعملون في أماكن أخرى. وقرر مجلس النقابة إحالة رئيس تحرير جريدة "الدستور" إلى التحقيق، على خلفية الانتهاكات المتكررة من الجريدة ضد الصحفيين العاملين فيها، وفصل بعضهم بدون سند قانوني. كما قررالمجلس مخاطبة المجلس الأعلى للصحافة لمعرفة الوضع القانوني للجريدة، في ضوء تزايد شكاوى الزملاء من الانتهاكات التي يتعرضون لها من إدارتها، وتغييرها المستمر لرؤساء ومسؤولي التحرير في الجريدة بدون إخطار النقابة أو المجلس الأعلى للصحافة.