كوّن صحافيو جرائد "الدستور" و"التحرير" و"الصباح" جبهة سباعية، باسم "جبهة إنقاذ الصحافة المستقلة"، لإنقاذ الصحافيين مما وصفوه بتوحش رأس المال، وسيطرته على مصائر الصحافيين. وعقد نحو 150 صحافيًا، الأحد، اجتماعًا في الطابق الخامس في مقر نقابة الصحافيين، وقرروا تفويض أعضاء اللجنة التواصل مع مجلس نقابة الصحافيين، لحل أزماتهم التي تفجرت بشكل متزامن في الصحف الثلاث، خلال الأسبوعين الماضيين. وأكد المشاركون في الاجتماع "ضرورة التحرك على أصعدة عدة، تبدأ بالسعي للحصول على الحق النقابي، وتسجيلهم ضمن الصحافيين النقابيين، والتفاوض مع إدارات وملاك الصحف الخاصة، حتى يحصل الصحافي على حقه في الأجر العادل، والأمان الوظيفي، عبر تأسيس علاقات عمل قانونية موثقة، تكفل لكل ذي حق حقه". وأكدت الجبهة في أول بيان لها، أن "المشكلات الراهنة تعد نتاجًا طبيعيًا للمناخ السيء في الصحف الخاصة، والخلل التشريعي الكبير في ما يتعلق بعلاقات العمل بين الصحافي والمؤسسة، وسيطرة الرأسمالية على الصحافة، والاعتماد على أهل الثقة لا الكفاءة في إدارة المؤسسات الصحافية". ودعا البيان إلى "مراجعة عاجلة وجذرية للقوانين المنظمة لعمل الصحافة، بما يسمح بمراقبة علاقات العمل داخل الصحف الخاصة، وتطبيق قواعد الحد الأدنى والأقصى للأجور، وعدم استخراج تراخيص بإصدار صحف لأي مستثمر من دون وجود ضمانات وتعهدات كافية تكفل استمرار الصحيفة وعدم غلقها متى يريد، والحفاظ على حقوق العاملين من الصحافيين والكوادر الفنية". وطالب البيان بـ "أن تكون النقابة طرفًا أصيلًا، بين إدارة الصحف والمحررين، حتى تضمن تعيين الصحافي بعد اجتياز فترة تدريب بحد أقصى ستة أشهر، وكذا تسجيله نقابيًا بعد عام كامل، كما ينص القانون. وأكد الصحافيون أنهم سيلجؤون إلى كل السبل القانونية لضمان حقوقهم، بما فيها التقاضي أمام المحاكم، وطالبوا النقابة بتأدية الدور المأمول منها، لحماية كرامة مهنة يتم الاعتداء على كرامتها، على حد وصف البيان. كما ناشدت "ضمير الشرفاء" أبناء مهنة الصحافة التضامن مع مطالب جيل من الصحافيين مخلصين لتجاربهم المهنية، ومتمسكين بها. وأعلن البيان "أن صحافيي الجرائد الثلاث سيبدؤون حملة طرق أبواب وجمع توقيعات من كل الصحف، وسيلجؤون إلى شيوخ المهنة للوقوف إلى جانبهم، وذلك بعد اجتماعهم، الثلاثاء، في مقر النقابة. تكونت هذه الجبهة تأكيدًا على أن الصحف ملك للصحافيين، وليست إقطاعيات لرأس المال، إثر أزمات مزمنة يتعرض إليها الصحافيون في عدد من الجرائد الخاصة، منها "الدستور" و"الصباح" و"التحرير"، مما يؤكد أننا أمام واقع فاسد دائمًا ما يجور على حقوق الصحافيين، ويحتاج وقفة من أجل النهوض بمهنة الصحافة.