طالبت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق،السلطات التنفيذية والامنية باتخاذ اجراءات ذات مصداقية تتلاءم وحجم جريمة الاعتداء على مقار أربع صحف يومية مساء أمس الاثنين في وسط العاصمة بغداد،مؤكدة على ضرورة كشف هوية الجناة وتقديمهم للمحاكمة . وقالت الجمعية - في بيان لها اليوم الثلاثاء - إنه يجب على السلطة التنفيذية ممثلة بمجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية وتشكيلات الأجهزة الأمنية إنهاء حالة الصمت واللامبالاة واتخاذ اجراءات حقيقية وذات مصداقية تتلاءم وحجم الجريمة وخطورتها والتعجيل بكشف هوية المليشيات التي اعتدت على مقار 4 صحف مساء أمس الإثنين وتقديمهم الى القضاء لينالوا جزائهم العادل . وأضافت أن السلطات التنفيذية مطالبة بالعمل الجاد والسريع وليس تشكيل لجان تحقيقية شكلية لا تقدم أي نتائج عملية، مضيفة أن السكوت عن مثل هذه الجرائم لا يشجع مرتكبيها على الاستمرار فحسب وانما يجعل السلطات الرسمية شريكة لها في الجريمة. وأكد البيان أن الاعتداء الاثم على مقار الصحف الأربع يؤكد أن وضع الصحفيين في العراق مازال خطرا، فهم مازالوا يعملون تحت التهديد وفي بيئة أمنية وقانونية غاية في الخطورة والتعقيد، لاسيما وأن جماعات العنف في البلاد جميعها تستهدف الصحفيين وتحاول فرض اجندتها الدينية المتشددة عليهم . ولفتت الجميعة إلى أن حالة الافلات من العقاب بالنسبة للمجرمين والمستهدفين للصحفيين ووسائل الاعلام اصبحت سائدة منذ عام 2003، وشجعت مثل هذه الجماعات على الاعتداء على مؤسسات اعلامية معروفة وفي مناطق من المفترض انها تحت السيطرة الامنية . وكانت جماعات شبه مسلحة شنت مساء أمس سلسلة هجمات على مقار أربع صحف وسط العاصمة بغداد، وهي المستقبل العراقي، الدستور، الناس والبرلمان، فضلا عن تهديد مطبعة اهلية. وقدر شهود عيان أعداد المهاجمين بـ 50 عنصرا اعتدوا بالضرب بالعصي والهروات وطعن بعض العاملين بالسكاكين، فضلا عن إحراق سيارة تابعة لصحيفة المستقبل العراقي.