أجرت اللجنة القانونية في نقابة الصحافيين تحقيقها مع المستشار الإعلامي لحزب "الحرية والعدالة"، الصحافي أحمد سبيع، في البلاغات المقدمة ضده بشأن تحريضة ومشاركته في الاعتداء على المتظاهرين السلميين أمام قصر الاتحادية، وتحريضه عدد من المسلحين لقتل الزميل الحسيني أبوضيف، الذي استشهد في واقعة "الاتحادية". وقد صرح سبيع بأن التحقيقات أجريت معه في حضور شهود النفي في القضية، الذين نفوا الاتهامات المنسوبة إليه من بعض أعضاء النقابة الأعضاء في "جهة الإنقاذ الوطني"، وعلى رأسهم وكيل النقابة جمال فهمي، مشيرًا إلى أنه أثبت في التحقيق وجود خصومة سياسية بينه وبين مقدمي البلاغات، مطالبًا بضرورة التحقيق معهم، لعدم وجود أدلة لديهم على الاتهامات التي وجهوها إليه، والتي وردت في المذكرة محل التحقيق. كما قدم سبيع إسطوانات مدمجة تثبت تواجده في استوديو إحدى القنوات الفضائية في بث مباشر ليلة الأحداث الدامية في محيط قصر الاتحادية الرئاسي، مطالبًا بإثبات كيدية البلاغات، بعد ثبوت جهل سكرتير عام النقابة كارم محمود بشخصه، على الرغم من أنه تقدم ببلاغ للنائب العام يتهمه فيه بالضلوع في قتل المتظاهرين. وطالب سبيع خلال التحقيقات باستدعاء عضو نقابة الصحافيين عبير السعدي، وعدد آخر من أعضاء النقابة، لسماع شهادتهم بشأن دوره في إنهاء اعتقال الصحافية شيماء عادل في السودان، بعد تواصله مع مؤسسة الرئاسة والرئيس مرسي، وهو ما يؤكد دوره في دعم حرية الصحافيين وكرامتهم، مشددًا على أنه سيواصل جهده في وقف تحويل نقابة الصحافيين لمنبر لتصفية الحسابات السياسية، لكى تعود النقابة لدورها الحقيقي، تضم أبناء المهنة الواحدة بتوجهاتهم المختلفة، وألا تتحول لمحكمة يستخدم فيها نفوذ بعض التوجهات السياسية ضد البعض.