قضت محكمة القضاء الإداري في مصر، الثلاثاء، بإلغاء قرار مجلس الشورى الخاص بإقالة رئيس تحرير صحيفة "الجمهورية" وقررت إعادته إلى منصبه. وقضت الدائرة الأولى في محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو، مساء الثلاثاء، بقبول الدعوى المقامة من جمال عبد الرحيم رئيس تحرير صحيفة "الجمهورية"، وإلغاء قرار رئيس مجلس الشورى ورئيس المجلس الأعلى للصحافة بإقالته من منصبه، وقرَّرت عودته إلى وضعه السابق. وقد بدأت الجلسة قبل ظهر الثلاثاء وتم تأجيلها لمدة ساعتين ثم عادت للانعقاد من جديد لتستكمل نظر القضية قبل أن تقضي بحكمها المذكور. وكان رئيس مجلس الشورى المصري (الغرفة الثانية من البرلمان المصري) ورئيس المجلس الأعلى للصحافة أحمد فهمي أصدر، في 17 أكتوبر/تشرين الأول الفائت، قراراً بإيقاف رئيس تحرير صحيفة "الجمهورية" جمال عبد الرحيم على خلفية نشر الصحيفة تقرير تحت عنوان "قلاع الفساد تترنح .. قرار منع المشير طنطاوي (وزير الدفاع السابق) والفريق سامي عنان (رئيس أركان حرب القوات المسلحة السابق) من السفر خارج البلاد". وأقام عبد الرحيم دعوى قضائية لإلغاء قرار رئيس مجلس الشورى، وأكد في الدعوى أن "قرار إقالته سابقة لم تحدث في تاريخ الصحافة المصرية".