دبي - وام
ناقش مجلس وكلاء السيارات في اجتماعه مؤخرا برئاسة الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد سلسلة من الإجراءات والتدابير التي تهدف إلى تعزيز توفير مركبات أكثر أمنا على الطرق بدولة الإمارات إضافة إلى تحسين المعايير العامة للمنتجات والخدمات التي يتم توفيرها للمستهلكين من قبل قطاع السيارات.
اشتمل الاجتماع على 9 بنود هي .. مقترح عقد مؤتمر للأمن والسلامة والاحتياطات المتخذة لرفع مستوى الأمن في السيارات والملصق المعدني لتاريخ التصنيع وإنشاء لجنة لدراسة معايير الورش الخاصة والكتيب التكميلي المساعد لقطاع السيارات ومناقشة تقارير لجنة خبراء فحص السيارات المحايدين ولجنة قطع الغيار وأخر تطورات مسألة مثبت السرعة وتفاعل وكلاء السيارات مع اليوم الخليجي لحماية المستهلك وأخيرا خدمة صيانة العشرة آلاف كيلومتر.
وأعلن مجلس الوكلاء عن العديد من المبادرات والتوصيات التي تناولت مجموعة من القضايا المؤثرة في التجربة الكلية لسائقي السيارات بدولة الإمارات بما في ذلك موضوع سلامة المستهلك والذي يحتل الأولوية القصوى بالنسبة لوزارة الاقتصاد.
وأكد الدكتور هاشم النعيمي أن دولة الإمارات تولي المستهلك أهمية قصوى ورعاية دائمة حيث صدر قانون اتحادي عام 2006 وتم بموجبه إنشاء إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد .
وأضاف إن الحكومة تهتم لأبعد الحدود بالمستهلك في الدولة وأنه ضمانا لحقوقه وحمايته صدر قرار مجلس الوزراء لسنة 2007 الخاص بشأن اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك..اضافة الى صدور قانون اتحادي عام 2011 بشأن حماية المستهلك وذلك لردع المزودين والمخالفين للقانون وتشديد العقوبات عليهم في إطار الحفاظ على حقوق المستهلك وحمايته ومنع حالات الغش والاستغلال".