نظرت محكمة جنايات أبوظبي في قضية اتهام سعودي بتزوير محرر رسمي في بلده الأم واستخدامه في إحدى الجهات الحكومية في أبوظبي.

وتمثلت عملية التزوير في تقديم المتهم رخصة قيادة مزورة منسوب صدورها إلى السعودية ، لمرور أبوظبي لاستبدالها برخصة قيادة إماراتية، وقررت المحكمة تحديد جلسة 25 مارس (أذار) الجاري للنطق بالحكم.
وأنكر المتهم المنسوب إليه من تهم، مؤكداً أنه "لا يعلم أن الرخصة التي يحملها مزورة"، مشيراً إلى أن "شخصاً في تراخيص مرور الدمام في المملكة قام باستخراجها له بعد رسوبه في اختبار القيادة هناك، إذ أبلغه بأنه يمكنه مساعدته في الحصول عليها".

وعند سؤال هيئة المحكمة للمتهم عند قيامه بدفع رسوم المعاملة أو استلامه رخصة القيادة من المرور الذي أدعى أن الرخصة مصدرة منه، أجاب قائلاً: "الشخص الذي عرض عليه المساعدة هو من قام بتسليمه الرخصة باليد وتقاضى منه الرسوم دون خضوعه لأي اختبارات"، مشدداً على أنه "لا يعلم أن الرخصة مزورة، متمسكاً بطلب البراءة كلياً".