أكدت وزارة الاقتصاد الإماراتية أن السيارات تستحوذ على النسبة الأكبر من السلع المسحوبة من الدولة منذ بداية العام.

وأضافت الوزارة، في تقرير حديث صدر لها، الأحد، أنها سحبت 165 سلعة استهلاكية وغذائية من أسواق الدولة خلال العام الحالي، واستحوذت السيارات على 80% من إجمالي عمليات الاسترداد، وشملت النسبة الباقية الإلكترونيات والأغذية ولعب الأطفال وإطارات السيارات.

وأوضح مدير إدارة حماية المستهلك في الوزارة، الدكتور هاشم النعيمي، أن الوزارة مستمرة في سحب السلع الضارة بالمستهلكين، وذلك بالتعاون مع الدوائر الاقتصادية ومنافذ بيع تلك السلع، مؤكدا أن السيارات شكلت النسبة الأكبر في حصة السلع التي تم استردادها خلال الأحد عشر شهرًا الماضية من العام الحالي، لافتا إلى ارتفاع سلع الاسترداد بنسبة 32% لتصل إلى 165 سلعة، مقابل 125 سلعة بنهاية عام 2013.

وأشار في تصريحات للصحافيين، الأحد في أبوظبي، إلى أن الوزارة تنفذ أحدث الممارسات العالمية في تنفيذ حملات الاستدعاء ومتابعتها بشكل فاعل، والتحقق من وجود أي منتجات معيبة في السوق المحلية يتم الإعلان عن سحبها دولياً، أو التي يتم التواصل والتنسيق بشأنها مع منافذ البيع المحلية، بهدف الحفاظ على حقوق المستهلكين.

وأوضح أن الوزارة تصنف حملات الاستدعاء وفقا لعدة أنواع تشمل "حملات الأمن والسلامة"، واحتمالات تعرّض المستهلكين لأي مشكلات أو مخاطر التي يتم تنفيذها بصورة فورية بالإعلان عنها وسحب هذه السلع من الأسواق.

وأشار إلى وجود حملات خاصة بالصيانة والخدمة، وتشمل عمليات الفحص للأجزاء المختلفة في المنتجات، فضلاً عن حملات الاستدعاء العادي الذي يشمل الفحص، لأسباب قد تؤدي إلى مشكلات لا تتعلق بالسلامة.

وأكد تقرير الوزارة أن عمليات سحب السلع تضمنت ستائر أسرّة للأطفال، بسبب احتمال التعرّض لاختناق الأطفال بواسطتها، نتيجة تعليقها حول الأسرّة، واستهدفت الحملة التي تم تنفيذها في مارس من العام الحالي استرداد 6700 قطعة من الأسواق، اشتراها المستهلكون من شركة "إيكيا"، المتخصصة في تجارة مستلزمات الأثاث المنزلي، التي تمتلك فرعين في دبي وأبوظبي.

كما سحبت الوزارة منتج أرجوحة أطفال تحت العلامة التجارية "جن جيونغ".