علمت "الشرق" أن مجلس الوزراء يقوم بدراسة مشروع للحد من ارتفاع أسعار السيارات. يأتي المشروع ضمن إجراءات جديدة تقوم بها وزارة الاقتصاد والتجارة للمحافظة على أسعار السيارات بشكل ثابت من خلال وضع نسبة أرباح ثابتة للوكالات دون أن تكون هناك عملية مغالاة في تحديد الأسعار بما يضر المستهلكين.

وحسب المعلومات التي حصلت عليها "الشرق" أن وزارة التجارة والاقتصاد بدأت هذه الإجراءات بمخاطبة وكالات السيارات وذلك لوضع الأسعار على المركبات الجديدة، إضافة إلي مخاطبة مصانع السيارات والجمارك حتى يتسنى لهم معرفة تكلفة السيارة الإنتاجية إلى حين وصولها للدولة وبعد ذلك تقوم الوزارة بتحديد نسبة ربح للوكالة بما يحقق مصلحة المستهلكين وأصحاب الوكالات والمعارض والحد من عملية المغالاة في الأسعار بما يضر المستهلكين.