تعتبر محافظة الحسكة في شمال شرق سوريَّة من أكثر مناطق البلاد التي تقتسم السَّيطرة عليها جهات مختلفة، وتشهد منذ أشهر تحالفات وصراعات جديدة كل يوم، وخصوصًا في القرب من المعابر الحدوديَّة مع تركيا. دخلت القوة الأبرز على الأرض في المناطق ذات الأغلبية الكردية هي حزب الاتحاد الديمقراطي PYD ووحدات حماية الشعب الكردية YPG التابعة لها، في معارك عنيفة لحماية مناطقها من هجمات كل من تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام وجبهة النصرة وكتائب إسلامية أخرى، وذلك فضلاً عن خلافاتها مع الحكومة التركية وأطراف كوردية أخرى. وفي إطار سعي حزب "الاتحاد الديمقراطي" لفرض سلطته على المناطق ذات الأغلبية الكردية، ليس عسكريا فحسب وإنما مدنيا أيضا، فقد شرعت بالعمل على تنظيم عدة أمور لتحل محل الدولة في هذه المناطق. ومن بين هذه الأمور قيام اللجنة الخدمية في مؤسسات المجتمع المدني التابعة للـ PYD بإصدار لوحات معدنية للسيارات والدراجات النارية في كل من مدينة القامشلي وبلدتي عامودا والدرباسية، وتحمل هذه اللوحات أرقاما مخصصة تختلف عن تلك التي يصدرها النظام السوري في مناطقه أو التي تصدرها المعارضة في بعض المناطق التي تسيطر عليها. ويقوم الشخص طالب الترخيص بتقديم ورقة للجنة الخدمية مكتوب عليها جميع المعلومات التي تتعلق به وبسيارته أو دراجته، لتقوم اللجنة بعد ذلك بمعاينة المواصفات وتعبئة الاستمارة الخاصة به، كما يُطلب من طالب الترخيص إحضار إخراج قيد ودفع مبلغ قدره 2200 ليرة سورية للجنة الخدمية ومبلغ 500 ليرة لقوات الأسايش التابعة للحزب، أو ما يعادل مجموعه 20 دولارا أميركيا. إلا أن المشكلة التي يعاني منها سكان تلك المناطق تكمن في أن السيارات والدراجات النارية المرخصة من قبل اللجان الخدمية يُعترف بها في المناطق التي يسيطر عليها حزب الاتحاد الديمقراطي فقط، لكنها معرضة للمصادرة موال مساءلة الأمنية في المناطق التي تسيطر عليها قوات النظام كمدينة الحسكة التي تبعد عن القامشلي مسافة تقل عن 100 كيلو متر. يشار إلى أن الشهر الماضي شهد عدة اجتماعات في مدينة القامشلي لمناقشة مسوّدة مشروع الإدارة المرحلية الانتقالية للمناطق ذات الأغلبية الكردية في سوريا بحضور ممثلين عن الأكراد والعرب والسريان والكلدان والآشوريين، وذلك بهدف ملء الفراغ الإداري الناتج عن هذه التطورات الحاصلة في سورية وترسيخ الأمن والاستقرار في المناطق المعنية.