رغم أن إطلاق المركبات ذاتية القيادة والذكية رافقه حماس كبير، إلا أن هناك كثيراً مما يتوجَّب القيام به قبل أن تصبح بديلاً مجدياً لأنظمة النقل الحالية. وتم بالفعل البدء بوضع أساس للإطار التنظيمي في العديد من دول العالم، ولكن ما زال هناك الكثير من التحديات التي يجب التغلب عليها من قبل المشرعين والجهات التنظيمية على حد سواء، في تطوير أسلوب شامل وموحد يحكم ما نتوقع أن يصبح قطاعاً قوياً في المستقبل القريب. ويتم حالياً تنفيذ القوانين المنظمة للسيارات بموجب معاهدات دولية متعددة للحرص على وجود أسلوب متناسق للمسؤولية.

وعلى سبيل المثال، تنص معاهدة فيينا بشأن السير على الطرق من 8 نوفمبر 1968 (معاهدة الأمم المتحدة تضم 75 طرفاً متعاقداً، منها دولة الإمارات، منذ عام 2007) على وجوب أن يكون لكل مركبة متحركة سائق وعلى أن يكون السائق متحكماً بالمركبة في كافة الأوقات.

وقد تم تعديل ذلك مؤخراً في عام 2016 للسماح باستخدام السيارات ذاتية القيادة ـ على أن يتقيد نظام القيادة الآلية بمتطلبات الأمم المتحدة أو على أن يكون السائق قادراً على تعطيل ذلك النظام (والسيطرة بذلك على السيارة). وعلى الرغم من أن جانب المسؤولية هو العنصر الرئيس الذي نحتاج الى بحثه، إلا أن هناك مسائل أخرى يتوجب النظر فيها بخصوص البنية التحتية التي يجب تنفيذها لتقنية المعلومات، والتي تثير مخاوف تتعلق بأمن المعلومات (مثل القرصنة) وحماية البيانات.