شددت وزارة الاقتصاد والتجارة على ضرورة الالتزام بقانون حماية المستهلك وبالضمانات المعطاة للعملاء والمستهلكين بشأن خدمات ما بعد البيع، وذلك حفاظاً على حقوق المستهلكين.
مبنى وزارة الاقتصاد والتجارة
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته وزارة الاقتصاد والتجارة مع وكلاء السيارات بالدولة للتأكيد على ضرورة الالتزام بقانون حماية المستهلك، بشأن خدمات ما بعد البيع التي تقدمها هذه الوكالات، وأهمية الالتزام بتوفير قطع الغيار، وذلك في إطار حرص الوزارة على مراقبة الأسواق والخدمات المقدمة من قبل وكالات السيارات، بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات ؛ حفاظا على حماية حقوق المستهلكين.
ويأتي هذا الاجتماع عقب قيام مفتشي الوزارة بحملات تفتيشية لثلاثة أشهر على وكالات السيارات للتأكد من تقديم أفضل خدمة للمستهلكين ضمن حقوقهم، والتي أسفرت عن ضبط عدة مخالفات تنوعت ما بين عدم توفير قطع غيار، وعدم توفير سيارة بديلة، وعدم الالتزام بالضمانات المعطاة للعملاء والمستهلكين.
جانب من الإجتماع مع ممثلي وكلاء السيارات
من جهته، شدد السيد يوسف السويدي مدير إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري على حق المستهلك بالانتفاع بالسلعة أو الخدمة التي تقدمها الوكالة ، وذلك من خلال التزام المزود بتوفير قطع الغيار خلال السنوات الثلاث الأولى من عمر السيارة، على ألا تتجاوز مدة توفير قطع الغيار بعد مرور السنوات الثلاث 15 يوماً، وفي حال تجاوز المدة المحددة يجب على الوكالة الالتزام بتوفير السيارات البديلة للعميل حتى الانتهاء من تقديم السلعة أو الخدمة.
عدد من المشاركين في الاجتماع
وأشار "السويدي" إلى أن الإدارة أقامت ثلاثة مكاتب في بعض مراكز الخدمة التابعة لعدد من وكالات السيارات بهدف حل الشكاوى بسرعة، من خلال توجه المستهلك مباشرة للمكتب الخاص بحماية المستهلك في مركز الخدمة التابع للوكالة، بالإضافة إلى ضمان جودة الخدمة المقدمة للمستهلك، مضيفاً أنه يجرى حالياً التنسيق مع وكالات السيارات الأخرى لتعميم الفكرة وإقامة مكاتب لديها.