وقَّع مدير عام محاكم دبي، طارش عيد، ومدير عام مواصلات الإمارات، محمد الجرمن، عقداً يقضي بتأجير 44 سيارة جديدة "موديل 2014"، مزودة بأجهزة تتبع لمحاكم دبي، وبموجب العقد الذي دخل حيز التنفيذ اعتباراً من آب/أغسطس، ويستمر لمدة 5 سنوات، توفر "مواصلات الإمارات"، 42 مركبة صالون، ومركبتي دفع رباعي، مع تركيب أجهزة تتبع للمركبات، وذلك لتغطية الاحتياجات الأساسية والاحتياطية في الأماكن التي تحددها المحاكم، وتبلغ قيمة العقد 935 ألف درهم، ويجدد العقد تلقائياً إذا لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر رغبته في عدم تجديد العقد.
وأكد طارش المنصوري، على أهمية توقيع هذا العقد مع "مواصلات الإمارات"، والذي يأتي في إطار تعزيز التعاون وتبادل الخبرات من خلال الشراكات الوطنية بين الجهات الحكومية.
وقال إن مؤسسة الإمارات للمواصلات من المؤسسات الرائدة التي توفر حلولاً للوزارات والدوائر الحكومية في دولة الإمارات، وهي من المؤسسات المشهود لها بالحرفية في تأدية أعمالها، وهذا ما دفعنا في محاكم دبي للتعاقد معها لتوفير مركبات عالية الجودة لاستخدامها في إنجاز الأعمال المتزايدة في محاكم دبي.
وتزود محاكم دبي مؤسسة "الإمارات" للمواصلات بالمتطلبات اللازمة والاحتياجات التي قد تسهل على المؤسسة تقديم الخدمات، والالتزام بالمحافظة على الأوراق الرسمية والبطاقات الخاصة بالسيارات وعدم فقدانها أو تلفها، وكذلك إعادة تسليم السيارات عند انتهاء العقد، والالتزام بتسديد المخالفات المرورية.