أيد المجلس المروري الاتحادي اقتراحًا من مختبر الابتكار في وزارة الداخلية بإلزام المخالفين متجاوزي السرعة، بمقدار 60 كيلومترًا في الساعة، بالدفع الفوري، لتوفير مزيد من الردع لهذه الفئة التي تسبب خطورة كبيرة على مستخدمي الطريق.

 وأوضح رئيس مجلس المرور الاتحادي مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون العمليات، اللواء محمد سيف الزفين، إن مبادرات واقتراحات إيجابية متنوعة أحيلت إلى المجلس من مكتب الأمين العام لسمو وزير الداخلية، لمناقشتها ورفع التوصيات بشأنها، بعضها متعلق بشكاوى أفراد من الجمهور من إدراج خاطئ لبعض المخالفات.
 وأضاف أن اقتراحات أحيلت من مختبر الابتكار بوزارة الداخلية لقيت اهتمامًا كبيرًا من المجلس، لكونها عملية وتعزز الشعور بالأمن والسلامة على كل الطرق في الدولة، منها وضع عقوبات بديلة في حالة تكرار المخالفات، لافتًا إلى أن المجلس قطع شوطًا طويلًا فعليًا في دراسة قانون المرور الاتحادي، واقترح تغليط العقوبات على مخالفات عدة تسبب خطورة، مثل الانحراف المفاجئ والتهور.

وأشار إلى أن مختبر الابتكار اقترح تحويل متجاوزي السرعة لبرامج توعية، وإلزامهم بالسداد الفوري للغرامة المستحقة على المخالفة، لافتًا إلى أن مجلس المرور الاتحادي نوه بالفكرة، وأوصى بتطبيقها فورًا على مخالفي السرعة بمقدار 60 كيلومترًا، إذ سيحقق ذلك نوعًا من الردع لهذه الفئة، لأن البعض يماطل في تسديد الغرامات، وينتظر التخفيضات التي تطبقها إدارات المرور في الدولة في شهور معينة لسداد مبالغ أقل.

وأفاد بأن مختبر الابتكار اقترح كذلك إيجاد وسيلة تتيح للجمهور الإبلاغ في حالة رصد المخالفة، مشيرًا إلى أن المجلس أوصى بتعميم تجربة “كلنا شرطة” التي تطبقها شرطة دبي، وتخصص خطًا ساخنًا للجمهور، بحيث تطبق على مستوى الدولة، ما يعزز مشاركة أفراد المجتمع في دعم إجراءات الأمن والسلامة في كل الطرق.
ولفت إلى أن المختبر اقترح كذلك دراسة أماكن جسور المشاة وممرات العبور، وتحديد أكثر المناطق التي تقع فيها حوادث الدهس، لوضع حلول سريعة تحول دون تكرار هذه الحوادث، مبينًا أن المجلس أوصى بضرورة التنسيق بين إدارات المرور والبلدية وهيئات الطرق والمواصلات لتنفيذ الاقتراح نظرًا إلى ثبات مؤشر وفيات حوادث الدهس رغم الجهود التي تبذل للحد منها.

وقال الزفين إن هناك شكاوى متكررة أحيلت إلى المجلس من الأمين العام لمكتب سمو وزير الداخلية، متعلقة بالإدراج الخاطئ للمخالفات في النظام المروري، لافتًا إلى أن المجلس طلب الاطلاع على إحصائية المخالفات المدخلة، لمقارنتها بإجمالي المخالفات وتحديد نسبة الخطأ. وأضاف أن من الشكاوى المتكررة كذلك تعامل بعض أفراد المرور مع الجمهور بأسلوب سيئ.

وتابع أن المجلس درس كذلك اقتراحًا أحيل من مركز الشرطة الاستشاري لخدمة المجتمع، بشأن الاستخدام الخاطئ لكشاف الضباب بغير ضرورة، ما يؤدي إلى إرباك السائقين الآخرين لعدم وضوح الرؤية.

وشرح أن المجلس المروري الاتحادي أوصى بالتعميم على دوريات المرور على مستوى إدارات الدولة بإيقاف المركبات التي تستخدم كشاف الضباب بعد منتصف الليل، في الحالات التي لا يكون فيها ضباب، وتوعيتهم بمخاطر هذا السلوك.