الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه

أعلن الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه رئيس مجلس ادارة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس " مواصفات " أن دولة الإمارات ستستضيف خلال نوفمبر المقبل فعاليات المؤتمرالدولي للابتكار بمجال السيارات الكهربائية 2015 الذي سيعقد للمرة الأولى بالشرق الأوسط في دبي على مدى يومين .

ويشهد المؤتمر - الذي تنظمه الهيئة بالتعاون مع شركة ميسي فرانكفورت الشرق الأوسط - مشاركة أكثر من 200 مسؤول من صناع القرار وخبراء دوليين في قطاع تصنيع وتجارة ووضع معايير ومواصفات السيارات الكهربائية من العديد من دول العالم وإقامة معرض يضم أحدث الابتكارات في مجال السيارات الكهربائية والتكنولوجيا الداعمة لها.

وقال معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد إن استضافة دبي لـ " المؤتمرالدولي للابتكار بمجال السيارات الكهربائية 2015 " يأتي في إطار تلبية استحقاقات مبادرة " المدن الذكية " التي اطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي " رعاه الله " .

وأشار معاليه إلى أنه من خلال تشجيع استخدام السيارات الكهربائية في الدولة تدعم هيئة الامارات للمواصفات والمقاييس " المدن الذكية " مع تكثيف العمل في مجال الابتكار والحلول الذكية لرفع معدلات الرفاه الاقتصادي والاجتماعي ودعم عملية النمو بالإضافة إلى سعي الهيئة إلى تحقيق أهداف " رؤية الإمارات 2021 " بهدف جعل الامارات من الدول الأولى التي تهتم بالمدن الذكية والمتكاملة والمستدامة لتحقيق بيئة نظيفة وصحية ومستدامة واسعاد المواطنين والمقيمين في الدولة والمساهمة في الحد من انبعاثات الكربون ودفع للتنمية المستدامة.

وأكد في بيان أصدرته "مواصفات" اليوم أن اختيار دولة الإمارات لاستضافة هذه الأحداث الدولية الهامة التي تعقد لأول مرة بالمنطقة يظهر المكانة التي أصبحت تتمتع بها الدولة كمركز محوري في مجال المواصفات والمقاييس ليس على المستوى الإقليمي فحسب ولكن على المستوى الدولي مرجعا ذلك إلى حرص القيادة الرشيدة على توفير بنية تحتية صلبة وإرساء قاعدة فنية قوية من خلال توفير الخبراء والمختبرات الفنية المعتمدة التي تشكل عنصرا أساسيا في اعداد ومراجعة مخرجات عمل اللجان الفنية للمواصفات القياسية إضافة إلى توافر الكفاءات الفنية المواطنة في هذا المجال الحيوي.

ولفت معاليه إلى أن المؤتمر سيركز على بحث سبل ودعم ابتكارات تطوير وتشجيع استخدام السيارات الكهربائية ورفع كفاءة الأنظمة والبنية التحتية وتطوير التكنولوجيا الداعمة لهذا القطاع إلى جانب مناقشة قضايا السلامة والحوافز الممكن أن تقدمها الحكومة لاستخدام السيارات الكهربائية في الإمارات على نطاق أوسع .

ونوه إلى أن المؤتمر سيناقش أيضا التحسينات الأخيرة في تكنولوجيا المركبات الكهربائية ومحطات الشحن وآخر الابتكارات في عمليات الشحن وقدرة المكونات الرئيسية مثل البطاريات على تحمل العمل في المناخ الشديد الحرارة في المنطقة مما يخلق بيئة خصبة للتشجيع على زيادة كبيرة في استخدام السيارات الكهربائية في دولة الإمارات والمنطقة كما سيتطلب وضع الخطط وبناء البيئة والبنية التحتية المناسبة للسيارات الكهربائية للعمل بطاقتها القصوى.

وأشار معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد إلى أنه تم الوصول لمراحل متقدمة في عمليات تطوير وتوسيع مجالات استخدام السيارات الكهربائية وهناك تقدم ملحوظ من النواحي الفنية للمنافسة بفعالية مع السيارات التقليدية وإن كانت هناك بعض التحديات التي لازال يواجهها هذا القطاع الواعد .. مؤكدا أن نجاح السيارة الكهربائية وتوسيع نطاق استخداماتها في المنطقة يعتمد بالدرجة الأولى على ثقة المستهلكين في هذا النوع من المركبات واعداد وتحضير البنية التحتية الداعمة لها مما سيدفع المواطنين والمقيمين في الدولة إلى التوجه بجدية نحو امتلاك السيارات الكهربائية.

من جانبه قال سعادة عبدالله المعيني مدير عام " مواصفات " إن دولة الإمارات تسعى إلى تعزيز الريادة الإقليمية وتطبيق أفضل الممارسات الدولية في مجال النقل المستدام واستخدام احدث وأفضل الابتكارات في مجال السيارات الكهربائية والهجينة .

وأشار المعيني إلى أنه ودعما لهذا التوجه الإستراتيجي تقوم " مواصفات " حاليا بإعداد نظام اتحادي وطني للرقابة على السيارات الكهربائية المستخدمة في دولة الإمارات وتداولها بالأسواق المحلية للتأكد من جودتها وتلبيتها لأفضل المعايير الدولية بهدف تحقيق التوازن بين أهداف الحكومة لترشيد استهلاك الطاقة والمحافظة على البيئة وتحقيق التنمية المستدامة وكذلك المحافظة على مصالح المصنعين والتجار وتشجيعهم على التوسع في هذا المجال بالإضافة إلى ضمان سلامة وصحة المستهلكين.

ولفت إلى أن المؤتمر سيجمع نخبة من الخبراء والاختصاصيين والمطورين من مختلف أنحاء العالم حيث سيكون المؤتمر الدولي للابتكارات في قطاع السيارات الكهربائية تجمعا فريدا لجميع المعنيين الرئيسيين في هذه الصناعة بما في ذلك صانعي السيارات والمكونات الاساسية ومقدمي خدمات الشحن والصيانة وشركات بناء المرافق اللازمة لذلك كما سيضم مجموعة من جهات صنع القرار ووضع السياسات والتشريعات لمناقشة التحديات الحالية والفرص المستقبلية لسوق المركبات الكهربائية في المنطقة..