اعتبرت جمعية الحفاظ على البيئة بالبحر الأحمر "هيبكا"، تصريحات وزير السياحة "هشام زعزوع" وبيان وزارة السياحة بشأن اعتبار المحميات الطبيعية ثروة قومية وموروث إنسانى يجب الحفاظ عليه، وأن إستراتيجية وزارة السياحة ستركز فى المرحلة المقبلة على إعداد مخططات واضحة على أسس علمية، وبالتعاون مع وزارة الدولة لشئون البيئة وممثلى المجتمع المدنى والسكان المحليين من قاطنى هذه المناطق، للحفاظ على هذه الموارد، بيانًا هامًا جدًا يحقق المصلحة العامة ويهدف للتنمية المستدامة. وأكد عمرو على، المدير التنفيذى لجمعيه الحفاظ على البيئة "هيبكا"، أن الجمعية كإحدى منظمات المجتمع المدنى، كانت تلجأ للمحاكم والقضاء للحفاظ على البيئة والتصدى لأى أعمال من شأنها الضرر البيئى، وأن هذه التصريحات لوزير السياحة تؤكد أن هناك إستراتيجية عمل جديدة تنم عن وعى سياحى بيئى كامل بقيمة الموراد الطبيعية بالبحر الأحمر، ودور المشاركة المجتمعية المتمثلة فى المجتمع المدنى والسكان المحليين، مشيدا بهذه الإستراتيجية فى العمل المشترك، الذى فى النهاية يعود على المنتج السياحى، ويحافظ على عوامل الجذب إليه، من موارد طبيعية وكائنات بحرية، منها ما هو مهدد بالانقراض خاصة فى المحميات الطبيعية، ويساعد فى التنمية المستدامة. وأضاف المدير التنفيذى لـ"هيبكا" أن تصريحات اللواء محمد كامل، محافظ البحر الأحمر، أن البيئة هى أساس التنمية بالمحافظة هى الداعم الأساسى للسياحة بالبحر الأحمر، خاصة بعد تأكيده باستمرار على أن ضوابط التنمية المستدامة بجنوب البحر الأحمر تهدف إلى إحداث التوازن بين حماية الثروات الطبيعية والاستفادة منها كمصدر للدخل القومى، حيث تخدم جملة أغراض علمية وتعليمية وسياحية وترفيهية مشيدا بدور المحافظ فى دعم البيئة المستمر. وأضاف أن التنمية السياحية فى الماضى غاب عنها المتخصصون فى التخطيط البيئى، فمعظم التنمية قامت على أسس كمية وليست نوعية، بمعنى أن التركيز كان على عدد القرى والفنادق كمؤشرات نجاح، فلم تراع القدرة الاستيعابية لعناصر البيئة البحرية والبرية لهذه الأعداد الكبيرة من الطاقة الفندقية. والغريب فى الأمر أنه رغم عدم وجود مشكلة فى مساحات الأراضى الشاسعة، حيث إن المساحات من خط الساحل إلى عمق الصحراء لا حصر لها، ورغم ذلك تم تخصيص مساحات الأراضى لإقامة المنشآت السياحية على البحر مباشرة، وتم تجاهل أن مياه البحر منفعة عامة لتصل مساحات الردم ما بين 3 إلى 4 ملايين متر مسطح معظمها بالغردقة. وأشاد "على" بدور وزير البيئة وتصريحاته الأخيرة بأن المنطقة الجنوبية بالبحر الأحمر خطر أحمر، مؤكدا على دوره فى حماية البيئة ودعمه المستمر لمنظمات المجتمع المدنى. الجدير بالذكر أنه قد تم عرض موضوع طرح أراض للاستثمار داخل محميات طبيعية جنوب البحر الأحمر بمناطق "حنكوراب- ومرسى حميرة - ومرسى أبو مد- والقلعان"، خلال زيارة رئيس مجلس الوزراء للبحر الأحمر الأخيرة، حيث أبدت جمعية "هيبكا" اعتراضها ممثلة عن المجتمع المدنى.