يقدم سوق مشاريع الطاقة الإيراني فرصًا تصل قيمتها إلى 167 مليار دولار للشركات الإقليمية والدولية في وقت تستعد إيران لرفع العقوبات، وفقًا لأحدث البيانات المقدمة من قبل شركة ميد للمشاريع.

وهناك نحو 197 مشروع طاقة منفردًا (النفط، الغاز، البتروكيماويات، الصناعة والخدمات) إما مخطط لها أو تحت الإنشاء في إيران، وهو رقم من المتوقع له أن يتضاعف في ظل رفع العقوبات بشكل تدريجي. ووفقًا للبيانات التي أصدرتها شركة ميد للمشاريع، فإن أكبر المشاريع المستقبلية في قطاع الطاقة الإيراني هو مشروع تطوير غاز كيش بقيمة تقدر 4.5 مليار دولار، يليه مشروع مصفاة النفط أناهيتا في غرب إيران وقيمة تقدر بـ3.2 مليار دولار.

ومن المشاريع المستقبلية الكبرى الأخرى، مشروع مجمع ناكلو للألمنيوم بقيمة تقدر بـ3 مليارات دولار ومشروع محطة نفط جاسك بقيمة 2.5 مليار دولار.

ولا تعتبر مشاريع العاصمة المكثفة الأساسية هي ليست مجال الفرص الوحيد. فبسبب الحظر، تحتاج البنية التحتية للطاقة الكثير من التطوير والتحديث، لاسيما مع التكنولوجيا التي لم تكن متاحة في السابق. وبحسب قاعدة بيانات شركة ميد للمشاريع فهنالك أكثر من 200 مرفق تم تفويضه خلال الخمسة عشر سنة الماضية في الدولة بقيمة أصول تتجاوز مئة مليار دولار، بالإضافة إلى 250 مشروعًا تم بناؤها قبل عام 2000، والتي تحتاج إلى الكثير من الاستثمارات في منشآت التصنيع القائمة.

وأضاف مدير المحتوى والتحليل في شركة ميد للمشاريع، أيد جيمس: تمثل إيران أرضًا خصبة مليئة بالفرص لمشاريع الطاقة حيث يقارب الناتج المحلي الإجمالي 400 مليار دولار ويقارب تعدادها السكاني ثمانين مليون شخص، وكذلك تعتبر صاحبة ثالث أكبر احتياطي غاز ورابع أكبر احتياطي نفط في العالم.