قدمت دولة الإمارات العربية المتحدة عرضا توضيحيا حول خططها للتصرف في الوقود النووي المستهلك والنفايات المشعة، وذلك خلال اجتماع عقد في مقر الوكالة الدولية للطاقة الذرية في العاصمة النمساوية فيينا.

وكانت دولة الإمارات قدمت عرضها التوضيحي في 14 من شهر أيار/ مايو الجاري بوصفها طرفا متعاقدا في "الاتفاقية المشتركة بشأن سلامة التصرف في الوقود المستهلك والنفايات المشعة" فيما تعد المرة الثانية التي تشارك فيها الدولة في اجتماع الاستعراض الخاص بالاتفاقية المشتركة الذي ينعقد كل ثلاثة أعوام في مقر الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وتناول العرض الذي قدمته دولة الإمارات إطار العمل الرقابي الذي تم وضعه حتى الآن بهدف حماية سكان الدولة والبيئة من المخاطر الإشعاعية والمخاطر الأخرى التي من المحتمل أن يشكلها الوقود المستهلك لمحطة الطاقة النووية والنفايات المشعة.. موضحاً خطط الدولة للتصرف في النفايات المشعة والوقود المستهلك قبل التخلص منهما.

وقدم العرض التوضيحي للدولة السفير حمد الكعبي مندوبها الدائم لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية بمشاركة كبار الخبراء من الهيئة الاتحادية للرقابة النووية.

وتقوم مؤسسة الإمارات للطاقة النووية حاليا بتشييد محطة للطاقة النووية تضم أربعة مفاعلات في براكة في المنطقة الغربية من إمارة أبوظبي.. ومن المقرر أن يدخل أول مفاعل من هذه المفاعلات حيز التشغيل التجاري خلال عام 2017 وذلك اعتمادا على الموافقة الرقابية للهيئة الاتحادية للرقابة النووية.

وكانت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية قامت بإعداد متطلبات تتناول التصرف في الوقود المستهلك في محطات الطاقة النووية.. كما تعمل على إعداد لوائح للإشراف على التصرف في الوقود المستهلك على المدى الطويل.. فيما تقوم الهيئة بالنظر في طلبات الحصول على رخص للتصرف في النفايات المشعة الناتجة عن أنشطة إشعاعية أخرى في دولة الإمارات.

وأشار السفير حمد الكعبي إن دولة الإمارات ملتزمة بأعلى معايير الأمان في برنامجها للطاقة النووية لذا من الضروري أن تحقق الدولة أكبر فائدة ممكنة من جهود التعاون الدولية الرئيسية مثل الاتفاقية المشتركة.