تشير بعض الدراسات العلمية إلى أنه وحتى عام 2050 يمكن أن تغطي الطاقة المتجددة الحاجة العالمية من الطاقة والكهرباء. كيف سيحصل ذلك؟ وماذا سيعني هذا التحول بالنسبة لنا؟ فيما يلي نظرة إلى المستقبل.

هل تزويد كل سكان المعمورة بالكهرباء من الطاقات المتجددة وخزانات الطاقة على مدار الساعة أمر ممكن؟ ما هي أفضل أنواع التكنولوجيا وأرخصها في مختلف مناطق العالم؟ وما تأثير نظام طاقة متجدد على فرص العمل وحماية البيئة؟

هذه التساؤلات يعكف على الإجابة عليها فريق من علماء دوليين بـ"جامعة لابينرانتا للتكنولوجيا" بفنلندا. هذا الفريق، بقيادة البروفيسور كريستيان برايير، درس بيانات متعددة من جميع مناطق العالم حول استهلاك الطاقة وتطور السكان والطقس. كما عكف الفريق على البحث عن أقل أنواع التكنلوجيا كلفة في العقود الثلاثة المقبلة. ولأول مرة تم عرض دراسة الجامعة الفنلندية بالتعاون مع "مجموعة مراقبة الطاقة" في مؤتمر المناخ المنعقد في مدينة بون الألمانية.

يقول البروفيسور برايير: "الاستغناء عن المواد المسببة لانبعاث الكربون في إنتاج الكهرباء أمر قابل للتنفيذ حتى عام 2050، وهذا الأمر أقل كلفة من النظام الحالي لإنتاج الكهرباء. الاتجاه للطاقات المتجددة في إنتاج الكهرباء لم يعد قضية قابليته للتطبيق من الناحية التكنلوجية أو مردوديته الاقتصادية، بل هو قضية توفر الإرادة السياسية من عدمها".

"تكلفة مالية أقل"
نظراً للتكاليف المنخفضة بشكل كبير، فإن الألواح الشمسية والتخزين بالبطاريات ستصبح على المدى البعيد أهم مصادر التزود بالطاقة. وينطلق الفريق الفنلندي من أن حجم الألواح الشمسية في إنتاج الكهرباء العالمي سيرتفع من 37 في المائة في عام 2030 إلى 69 في المائة في عام 2050؛ وبالتالي فإنه سيؤمن أكثر من ربع الحاجة العالمية من الكهرباء.

ومن أجل تأمين التزود بالطاقة على مدار الساعة تبرز الحاجة إلى خزانات لذلك الغرض. وبينت مقاربة الفريق الفنلندي أن الاحتياج من الكهرباء في 2050 ستتم تغطيتها بنسبة 31 في المائة من خلال خزانات الطاقة. وتغطي البطاريات ما نسبته 95 في المائة من تلك الطاقة الموفرة. وتُستخدم البطاريات بشكل رئيسي لتحقيق التوازن في التغيرات اليومية في الاستهلاك. كما يُستخدم الغاز المنتتج من طاقات متجددة في تحقيق التوازن عند حدوث التغيرات الموسمية.

وينطلق أصحاب الدراسة من أن عدد سكان العالم حتى عام 2050 سيرتفع إلى نحو 9.7 مليار نسمة. وبالمقارنة مع اليوم سيستهلك العالم ضعف كمية الكهرباء والطاقة. والاتجاه للطاقات المتجددة وتخزينها سيجلب معه أيضاً فوائد للاقتصاد والمستهلكين: فبالمقارنة مع اليوم ستنخفض تكاليف إنتاج الكهرباء بحوالي 25 في المائة.

 
خلق المزيد من فرص العمل
التحول العالمي للطاقات المتجددة الصديقة للبيئة سيؤثر أيضاً على سوق العمل. ويشار إلى أنه يشتغل حالياً على مستوى العالم نحو 19 مليون شخص في قطاع الكهرباء، نصفهم في قطاع استخراج وإنتاج الفحم. في خضم عملية التحول للطاقات المتجددة الصديقة للبيئة فقد الكثيرون فرص عملهم. غير أنه وفي المقابل وفر الاتجاه للطاقات البديلة، حسب الحسابات بالمقارنة مع اليوم، ضعف فرص العمل، ولاسيما في مجال الطاقة الشمسية وتقنية البطاريات وطاقة الرياح.

سيناريو واقعي أم مجرد خيال؟
في "مؤتمر المناخ العالمي" في بون يتم مناقشة الإجراءات اللازمة لتقليص الانبعاثات السامة، وذلك لخفض سخونة الأرض درجتين. وتبلغ نسبة تسبب إنتاج الكهرباء في تلوث الجو بالانبعاثات السامة حالياً نحو 20 في المائة، لاسيما من خلال الفحم.

وفي حال إعادة هيكلة إنتاج الكهرباء، حسب المحاكاة التي قام بها البروفيسور بايير وفريقه، فإن الانبعاثات من محطات توليد الكهرباء قد تنخفض حتى عام 2025 بأكثر من 60 في المائة وحتى أكثر من 80 في المائة بحلول عام 2030. وبهذا يتم تحقيق جزء كبير من تخفيض الانبعاثات السامة. وتقول كلاوديا كيمفيرت من "المعهد الألماني لبحوث الاقتصاد": "أرى أنه يمكن تحقيق هذا النوع من السيناريوهات، لأن تكاليف إنتاج الطاقات المتجددة تصبح أرخص كل يوم". وتنطلق كيمفيرت من فرضية أنه بعد ثلاثة عقود يمكن أن تزودنا الطاقات المتجددة بحاجياتنا من الكهرباء والطاقة وبنسبة 100 في المائة.

رئيس "مجموعة مراقبة الطاقة"، هانس يوزيف، فيل يشاطر كيمفيرت تقييمها السابق، ويتحدث عن ديناميكية متسارعة، تلقى الدفع من عدة جهات، ولاسيما من قطاع الاقتصاد المالي. "المؤسسات المالية الضخمة والبنوك الكبرى تعتبر الاستثمارات في الفحم والطاقة النووية والنفط والغاز الطبيعي مخاطرة، وتقوم بالتخلي والإقلاع عنها".

ومن جانبه اعتبر شيتفان غازينغر من "الرابطة العالمية لطاقة الرياح" الافتراضات السابقة قابلة للتحقيق، إلا أنه يحذر من المبالغة في التفاؤل. كما أضاف أن الأمر يحتاج لدعم من الساسة وصناع القرار ولضغط من الرأي العام على أولئك الساسة للمضي في ذلك الاتجاه.

واعتبر خبراء آخرون أن هذا التحول في إنتاج الطاقة يحتاج إلى تغيير في الفكر السياسي؛ إذ أن مجموعات الضغط الكبرى ماتزال تضغط على الحكومات للاستثمار في اقتصاديات الطاقة الأحفورية. وبذلك فإنها ستؤدي إلى تدمير اقتصادات تلك الدول.