بدأت هيئة مياه وكهرباء أبوظبي بالتعاون مع دائرة الشؤون البلدية والنقل تحصيل الرسم البلدي وقدره 3 % على قيمة عقود الإيجار المسجلة لدى الدائرة بحد أدنى /450 / درهما.

ويتم احتساب الرسوم اعتبارا من صدور القرار رقم 13 لسنة 2016 من المجلس التنفيذي بشأن قواعد وإجراءات تسجيل عقود الإيجار في إمارة أبوظبي بتاريخ 25 فبراير 2016.

و أوضحت دائرة الشؤون البلدية و النقل – في بيان صحفي اليوم - أن تطبيق آلية احتساب الرسوم على المستهلكين دخل حيز التنفيذ من خلال شركات التوزيع المعنية بتوصيل خدمات الماء والكهرباء والتابعة لهيئة مياه وكهرباء أبوظبي انطلاقا من يوم الجمعة الموافق /30/ ديسمبر 2016.

ودعت الدائرة للالتزام بدفع رسوم تسجيل عقود الإيجار تلافيا للتبعات القانونية المترتبة على عدم الوفاء بسداد الرسوم لتفادي قطع تيار الماء والكهرباء في حالة التخلف عن سداد الرسم المحدد بعدما أصبح هذا الرسم جزءا من متطلبات توفير الخدمة.

و لفتت إلى أن الرسوم المتراكمة من تاريخ صدور القرار سيتم إضافتها إلى فواتير الكهرباء كدفعة واحدة .. أما الرسوم المستحقة خلال الفترة القادمة سوف يتم إضافتها إلى فواتير الكهرباء والماء بصورة شهرية اعتبارا من شهر يناير 2017 الحالي.

كما تقوم هيئة مياه وكهرباء أبوظبي ممثلة في شركات التوزيع بعدم إصدار براءة ذمة عن الماء والكهرباء إلا بعد سداد رسم البلدية ويتم اعتماد مركز اتصال حكومة أبوظبي كجهة رسمية لاستقبال الشكاوي والاستفسارات من خلال التواصل عبر الرقم المجاني 800555 على أن تقوم الهيئة ممثلة في شركات التوزيع بمتابعة الشكاوى والاستفسارات المتعلقة بالفاتورة الشهرية و يتم إحالة الاستفسارات والمقترحات و الشكاوى الخاصة ببيانات العقود الإيجارية إلى البلدية المعنية حسب الاختصاص ضمن النطاق الجغرافي.

وتصدر الهيئة عن طريق شركات التوزيع فاتورة منفصلة لتحصيل رسم البلدية تتضمن الشروط والأحكام المتعلقة برسم البلدية.

و أوضحت الدائرة أنه يجوز للمتعامل دفع كامل الرسم المقرر مباشرة دون الحاجة إلى تقسيطه على دفعات وتحصيله بواسطة شركات التوزيع كما هو معمول به منذ سنوات في بعض الإمارات المجاورة.

و أشارت الدائرة إلى أنه في حال العقود التي يتم إنهاؤها أو الغاؤها بأثر رجعي لأي سبب كان أو العقود التي يحكم فيها القضاء ببطلان عقد الإيجار فإنه يحق للمستأجر استرداد قيمة الرسوم.

و دعت دائرة الشؤون البلدية و النقل أفراد المجتمع إلى الالتزام بتسجيل العقود الإيجارية لضمان تفعيل واستمرارية الخدمات الحكومية ذات الصلة بكل سهولة ويسر.