أفادت وزارة الطاقة بأنها أنجزت المسودة الأولى لمشروع القانون الاتحادي، الذي سينظم عملية إنتاج الأفراد للكهرباء من الشمس، مع تمكينهم من الربط بالشبكة.
وذكرت الوزارة أن الوزارة تستعد لإرسال مسودة التشريع إلى جهات اتحادية، وهيئات محلية معنية بالقانون خلال الفترة المقبلة للاطلاع عليها، وتلقي الملاحظات بشأنه، لافتة إلى أنها تستهدف إصدار القانون، خلال العام المقبل، وفقاً للخطوات التشريعية المتبعة.
وأوضح وكيل وزارة الطاقة، الدكتور مطر حامد النيادي، إن "الوزارة أنجزت، أخيراً، الخطوات النهائية من المسودة الأولى لمشروع قانون اتحادي، يهدف إلى تنظيم وتمكين إنتاج الأفراد والمؤسسات الخاصة للكهرباء من الشمس، والربط مع الشبكة وفق آليات معينة"، لافتاً إلى أن "الوزارة قطعت خطوات متقدمة في إعداد التشريع، من خلال المسودة التي تستعد حالياً لإرسالها إلى جهات اتحادية، وهيئات محلية معنية بالقانون، بهدف الاطلاع عليها، وتلقي الآراء وإبداء أي ملاحظات بشأنها".
وأضاف النيادي أن "وزارة الطاقة تعمل على تحفيز التوجه نحو استخدام الطاقة الشمسية"، مشيراً إلى أنها "أطلقت، أخيراً، تطبيق (شعاع)، الذي يتيح للمستهلكين جميع البيانات اللازمة حول عملية إنتاج الكهرباء من الشمس، كما يتيح تقدير كمية الكهرباء الممكن توليدها من الشمس، مع التوفير المتوقع في فواتير الكهرباء جراء ذلك".
وذكر أن "التطبيق سيسهم، مع القانون المزمع إصداره خلال الفترة المقبلة، في تحفيز الأفراد والشركات على المشاركة بخطط الاستدامة، عبر إنتاج الطاقة الشمسية من خلال تركيب المعدات اللازمة على الأبنية".
وذكر الوكيل المساعد لشؤون الكهرباء والطاقة النظيفة ومياه التحلية في وزارة الطاقة، المهندسة فاطمة الفورة الشامسي، إن "الوزارة تستهدف إصدار القانون الجديد، خلال العام المقبل، وفقاً للخطوات التشريعية المعتمدة التي سيمر ب