كشف رئيس غرفة ينبع، علي آل مسعد، عن تلقي الغرفة خطابا من نائب محافظ هيئة تنظيم الكهرباء، يتضمن إسقاط مطالبات على المصانع والشركات العاملة في الهيئة الملكية بينبع، تقدَّر بنحو 600 مليون ريال عن كميات الكهرباء التي لم تستهلك لما قبل عام 2012، وإيقاف المطالبة لعام 2015 فما بعدها.

وأوضح آل مسعد: إن هيئة الكهرباء استجابت لاعتراض اللجنة الصناعية بالغرفة على المطالبات المالية بأثر رجعي للشركات والمؤسسات، مشيراً إلى أن إسقاط المطالبات سيحدث أثرا إيجابيا على مستقبل الصناعة بينبع، ويسهم في استقطاب المستثمرين الصناعيين.