تفق خبراء اقتصاديون على أن الترشيد في الطاقة الكهربائية والتحول التدريجي إلى طاقات بديلة، يوفران نحو 20 مليار دولار سنويًا من ميزانية الدولة، محذرين من الارتفاع القياسي لمعدلات استهلاك توليد الكهرباء وتحلية المياه والتي تقدر بنحو 9.5 ملايين برميل يوميًا بحلول 2035، فيما تبلغ نحو 4.2 مليون برميل في الوقت الحالي.

وأوضح الدكتور عصام خليفة عضو جمعية الاقتصاد: إن ترشيد الكهرباء أهم الركائز الأساسية للاستغلال الأمثل لمصادر للوقود الأحفوري، والتي تستخدم في محطات التوليد بما يسهم في الحفاظ على مصادر الطاقة للأجيال المقبلة. وأضاف بأن استهلاك السعودية للمشتقات النفطية يصل إلى ثلث الإنتاج اليومي، فيما تبلغ معدلات استهلاك النفط الحالية لتوليد الكهرباء وتحلية المياه بالمملكة نحو 4.2 ملايين برميل نفط مكافئ يوميًا، متوقًعا أن تزيد إلى 9.5 ملايين برميل بحلول 2035، مما يترتب عليه خسارة المملكة إيرادات تقدر بنحو 795 مليون ريال يوميًا.

وأشار خليفة إلى أن الدولة تدعم المحروقات سنويًا بنحو 90 مليار ريال فيما تبلغ نسبة الدعم لبعض السلع الاستهلاكية 300 مليار ريال، منها 170 لدعم الطاقة، أي نحو 35% من الميزانية الإجمالية للدعم. وأوضح أن ترشيد الطاقة يوفر نحو 20 مليار ريال سنويًا من خلال تنفيذ برنامج ترشيد الطاقة، مشيرًا إلى أن ترشيد دعم الطاقة يرتكز على ركنين أساسيين، هما: ترشيد العرض والطلب لزيادة كفاءة الطاقة وخفض الاستهلاك من قبل المواطنين.

ولفت إلى أن هناك عدة طرق لترشيد الاستهلاك منها: التوعية الإعلامية وتخفيض استهلاك المكيفات واستخدام مواد العزل بالإضافة إلى الحرص على الاستخدام الأمثل في تشغيل الأجهزة الكهربائية.

وذكر أستاذ الاقتصاد بجامعة الملك عبدالعزيز، الدكتور فاروق الخطيب: إن هدر الطاقة يعود إلى غياب ثقافة الترشيد بالإضافة إلى عدم استخدام المصادر الأقل كلفة، مشيرًا إلى أن الإسراف في الطاقة يأتي على حساب الأجيال القادمة.

وتحدث الخبير الاقتصادي الدكتور سالم باعجاجة: إن تنامي استهلاك المملكة للنفط يبعث على القلق، إذ بلغ معدل الاستهلاك اليومي في 2013، نحو 3.1 مليون برميل، مشيرًا إلى أن دعم الكهرباء تم عبر تقديم وقود بأسعار مخفضة في نفس العام. وأضاف أن الطاقة المتجددة تسهم في إضافة 9.5 جيجا واط للإنتاج المحلي ببناء المفاعلات النووية ومحطات التوليد بالطاقة الشمسية للحد من استهلاك ثلث الإنتاج المحلي للنفط بما يعادل 2.5 مليون برميل يوميًا بحلول 2030.

وأوضح الدكتور حسين باصي، أستاذ الهندسة الكهربائية في جامعة الملك عبدالعزيز: إن المملكة تمتلك مقومات تدعم الاستخدامات المثلى لتوليد الطاقة الكهربائية إلى جانب النفط، مشيرًا إلى أن الطاقة الشمسية والنووية مصدران سيتم الاعتماد عليهما في توليد الكهرباء خلال الـ10-15 سنة المقبلة. ودعا إلى الاعتماد على اللوائح الشمسية لتوليد الكهرباء، مشيرًا إلى أن الخلية الشمسية تغطي نحو 30-35% من المساحة، فيما يعزز ترشيد الاستهلاك من توفير الطاقة للأجيال القادمة.

واستعرض باصي عددًا من الحلول لتوفير الاستهلاك في مقدمتها استخدام الـ»Led» والتي توفر نحو 75% من استهلاك الإضاءات التقليدية حاليًا بالإضافة إلى التدخل في توفير استهلاك المكيفات بجهاز إلكتروني ذكي صغير لضبط آلية التشغيل.

وتوقع المهندس باسم بن عودة البلادي ارتفاع استهلاك الطاقة خلال الـ15 سنة المقبل إلى 3 أضعاف، مشيرًا إلى أن الجهات الحكومية توفر نظامًا يسمح بمشاركة القطاع الخاص في الاستثمار بالطاقة المتجددة، مما يتيح للمواطن بدائل مختلفة للطاقة من شركات مختلفة. وقال: إن الطاقة تواجه هدرًا في الشبكة قبل وصولها للمستخدم بالإضافة إلى عدم الكفاءة في الاستخدام، مشيرًا إلى أن أجهزة التكييف تستهلك نحو 50% من الكهرباء، فيما يستهلك القطاع السكني نحو 75%.

ودعا شاكر الظاهري عميد الكلية التقنية بالمدينة المنورة إلى الاعتماد على الطاقة المتجددة لاسيما الشمسية بجانب النفط في أوقات الذروة لتخفيض الضغط، مشيرًا إلى أن الطاقة النووية تحتاج إلى أماكن آمنة ومنعزلة لتفادي أي حوادث تسريب.

وأوضح المهندس تركي الرحيلي أستاذ الطاقة الكهربائية: إن الاستخدام الأمثل للطاقة الكهربائية يحتاج لمراجعة تقليل التكلفة، وليس تخفيض الاستهلاك، عن طريق التوجه للأجهزة الاقتصادية الذكية، مشيرًا إلى أن الطاقة الشمسية هي أفضل الوسائل للتطوير الاستثماري في الطاقة المتجددة