تراجع ترتيب المملكة 21 مرتبة في مؤشر أداء هندسة الطاقة الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2015 حيث حلت في المرتبة 112 في المؤشر الجديد بعدما كانت في المرتبة 91 بمؤشر العام الماضي.

ويقيس هذا المؤشر، الذي يصدر للعام الثالث على التوالي، 125 دولة على مستوى العالم، مقارنة ب 124 دولة في مؤشر 2014، و105 في مؤشر 2013، ويقيّيم التقرير قدرة أنظمة الطاقة في هذه البلدان على تحفيز النمو الاقتصادي والتنمية بنجاح، والاستدامة البيئية، وأمن الطاقة والولوج إليها.

ويستخدم المؤشر أيضا مجموعة من المؤشرات لإبراز أداء الدول في كل مظهر من مظاهر هندسة طاقتها، لتحديد مدى قدرة كل بلد على خلق أنظمة طاقة آمنة ومستدامة ورخيصة.

 وبهدف تسجيل وتصنيف أداء هندسة الطاقة في البلدان، تم تجميع 18 مؤشراً في 3 سلال، وفقاً إلى ثلاث أولويات لمثلث الطاقة هي: النمو والتنمية الاقتصادية، والاستدامة البيئية، والولوج إلى الطاقة وضمان توافرها.

 وتصدرت قطر الدول العربية وجاءت في المركز 81 عالميا وحصلت على 0.54 نقطة، وجاءت العراق في المركز الثاني عربيا وال92 عالميا ب0.52 نقطة، وليبيا في المركز الثالث عربيا وال94 عالميا ب0.51 نقطة، وسورية في المركز الرابع عربيا وال96 عالميا ب0.50 نقطة، والإمارات في المركز الخامس عربيا وال100 عالميا ب0.49 نقطة.

فيما جاءت مصر في المركز السادس عربيا وال106 عالميا، وحلت الأردن في المركز السابع عربيا وال108 عالميا ب0.47 نقطة، فيما جاءت المملكة في المركز الثامن عربيا وال112 عالميا ب0.47 نقطة، والبحرين في المركز التاسع عربيا وال113 عالميا ب0.46 نقطة.

ويقيس مؤشر أداء هندسة الطاقة لعام 2015 ثلاثة مجالات للطاقة، وهي النمو الاقتصادي والتنمية وهل أداء الدولة في مجال الطاقة يدعم أو يقلل ويصرف الانتباه عن النمو، كما يقيس المؤشر شعبة صادرات الوقود في إجمالي الناتج المحلي ونسبة واردات الوقود في إجمالي الناتج المحلي. بالإضافة إلى التنمية والاستدامة البيئية وتوضيح التأثير البيئي لإمدادات الطاقة والاستهلاك، مثل آثار الانبعاثات الغازية وأثر اقتصاد الطاقة على سيارات الركوب وعلى إنتاج الكهرباء. كما يقيس المؤشر سهولة الحصول على الطاقة والأمان ويقيس مدى الأمان الذي تشكله الطاقة وتنوع إمداداتها مثل أسعار الكهرباء بالنسبة للصناعة، ونسبة واردات الطاقة إلى استخدام الطاقة.

ووفقاً للتقرير، فإنه في ظل تغير مشهد الطاقة العالمي، فإن الدول تسعى إلى عدة سبل لإدارة التحول إلى أنظمة طاقة جديدة، يمكنها أن تحقق هذه الأهداف بشكل أفضل؛ ويقدم المؤشر أداة لصناع القرار لمراقبة أداء نظمهم في الطاقة، وكأساس لتقييم النواحي التي ينبغي تحسينها.