وقعت دولة الإمارات والجمهورية الفرنسية، اتفاقية "إعلان النوايا" لإنشاء شراكة جديدة بين البلدين، تهدف إلى دعم وتمويل مشاريع الطاقة المتجددة واستخداماتها في البلدان النامية.

وسيقوم الجانبان بتخصيص مبالغ ومنح مالية على شكل قروض، بشروط ميسرة لتنفيذ مشاريع توليد الطاقة الكهربائية بموجب "إعلان النوايا"، الذي تم توقيعه بينهما خلال فعاليات "أسبوع أبوظبي للاستدامة 2015"، كجزء من الجهود والمساهمات الكبيرة لكلا الطرفين، للمساهمة في الحد من تداعيات ظاهرة تغير المناخ.

ويأتي هذا التعاون المشترك في إطار سعي البلدين لتنسيق الجهود في الفترة التي تسبق المفاوضات، التي ستجري قبل وخلال انعقاد مؤتمر الأطراف المشاركة في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية، بشأن تغير المناخ"COP21" ، في باريس في ديسمبر (كانون الأول) من العام 2015، والتي تهدف إلى التوصل إلى اتفاقية دولية جديدة بشأن تغير المناخ .

وبهذه المناسبة قال وزير دولة والمبعوث الخاص لشؤون الطاقة وتغير المناخ الدكتور سلطان أحمد الجابر: "دولة الإمارات تؤمن بأن الطاقة المتجددة تعد أحد الحلول الأساسية، التي تسهم في الحد من تداعيات تغير المناخ وتعزيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل جديدة، وانطلاقاً من النظرة المستقبلية الحكيمة لقيادتنا الرشيدة، تعد دولة الإمارات من الدول السباقة والرائدة في قطاع الطاقة المتجددة، حيث رسخت من مكانتها وباتت نموذجاً يحتذى للبلدان المتقدمة والنامية على حد سواء.

وأضاف الجابر: "في ضوء التطورات والإنجازات الكبيرة التي تم تحقيقها في تكلفة توليد الطاقة المتجددة، خاصة بالنسبة لطاقة الرياح والطاقة الشمسية، فقد أصبحت مصادر الطاقة المتجددة إحدى أفضل الخيارات المجدية أمام المجتمع الدولي، للحد من آثار وتداعيات ظاهرة تغير المناخ، ويسرنا إبرام هذه الاتفاقية التي ترسم الخطوط العريضة للتعاون المحتمل مع فرنسا، بما يسهم في تعزيز الجهود الهادفة لتطوير مشاريع وحلول الطاقة المتجددة".

ومن جانبها قالت وزيرة البيئة والتنمية المستدامة والطاقة في فرنسا، سيغولين رويال: "يسر فرنسا أن تقوي وتوثق آفاق التعاون مع دولة الإمارات، من خلال توقيع هذه الاتفاقية بين الجانبين، بهدف تعزيز الاهتمام والدعم المشترك من الطرفين لمشاريع الطاقة المتجددة.