افتتح المغرب والاتحاد الاوروبي مفاوضات جديدة من أجل ابرام اتفاق جديد للصيد البحري.

وأفادت وسائل إعلام إسبانية أن الطرفين يعتزمان مواصلة الاتفاق الحالي المعمول به منذ شهر أيلول/سبتمبر 2014.

وحسب ذات المصادر، فعلى الرغم من سريان اتفاق الصيد الحالي بين الجانبين والذي يستمر إلى غاية 2018، غير أن الاتحاد يفضل البدء في المفاوضات الخاصة بالاتفاق المقبل منذ الآن، بغية تجاوز ما وصفه بـ”التعقيدات” التي يتضمنها نص الاتفاق الحالي، مؤكدة أن أول اجتماع بهذا الخصوص قد انعقد بين الطرفين بمدينة “بارباتي” الإسبانية، وجمع ممثلين عن المغرب، الاتحاد الاوروبي واسبانيا .

ودافع الطرف الأوروبي خلال استئناف المفاوضات، على ضرورة تعديل بعض بنود نص الاتفاق الحالي، مشددا على إلغاء نظام الشحن والتفريغ من المعاهدة الحالية، خاصة الجانب المتعلق منها بإلزام شركات الصيد الأجنبية بتفريغ شحنات الصيد وشحنها إلى دول الاتحاد بالموانئ المغربية لتعزيز التسويق في المملكة، وذلك بدعوى “افتقاد لمغرب للبينة التحتية اللازمة لتنفيذ هذه العملية، مما يضع شركات الصيد تواجه صعوبات متعلقة أساسا بغياب السرعة والأمان في إتمام العملية”.