عمان ـ بترا
أطلق المنسق الحكومي لحقوق الإنسان في رئاسة الوزراء باسل الطراونه تقرير وزارة المياه والري حول متابعاتها في مجال حقوق الإنسان.
وقال الطراونه في تصريح لــ (بترا) ان هذه التقارير تعتبر أحد الإجراءات الحكومية التي تم اتخاذها أخيرا بناء على تعميم من رئيس الوزراء بضرورة قيام الوزارات والمؤسسات بإعداد هذه التقارير بشكل دوري (ربع سنوي) ومتابعة كل ما يتعلق بحقوق الإنسان كل في مجال اختصاصه.
واضاف ان هذه التقارير تعتبر نهجا حكوميا جديدا في انتظام إصدارها والتي تبين مختلف الإجراءات الحكومية لحقوق الإنسان وآلية التعامل الحكومي تأكيدا على نوعية الخدمات المقدمة للمواطن ضمن أفضل التطبيقات لمعايير منظومة حقوق الإنسان ومن اجل تقديم المعلومات حول الإجراءات الحكومية لحقوق الإنسان وحق الحصول على المعلومات.
واشار الى ان الوزارة عملت خلال السنوات الماضية على تنفيذ استراتيجية مائية تهدف الى توفير خدمات المياه والصرف الصحي للمواطن وبالتالي توفير البنية التحتية اللازمة لحماية حقوق الإنسان في المملكة بحيث تغطي العديد من المجالات كتطوير الموارد المائية، ادارة الموارد، التشريعات والتنظيم المؤسسي، الموارد المائية المشتركة، ومواجهة آثار التغير المناخي وضغط اللاجئين السوريين على خدمات المياه والصرف الصحي.
وبين ان من اهم المؤشرات التي حققتها الوزارة والهادفة إلى حماية حقوق الإنسان خلال العام الحالي تتمثل بالعمل على تخفيض نسبة الفاقد الى 44 بالمئة ورفع حصة الفرد من 83 بالمئة العام الماضي الى 115 بالمئة في العام 2023 ورفع كفاءة استخدام انظمة شبكات مياه الري ونوعية مواصفات مياه الشرب ومصادر المياه المحمية من التلوث والسعة التخزينية للسدود وتخفيض استهلاك الطاقة في قطاع المياه بنسبة 25 بالمئة بحلول العام 2023 وغيرها من المشروعات .