وقع وزير البيئة والمياه الإماراتي ، الدكتور راشد أحمد بن فهد ووزيرة الشؤون الاجتماعية،مريم محمد خلفان الرومي  اتفاقية لدعم وتطوير الجمعيات التعاونية لصيادي الأسماك، وتنص الاتفاقية على تبادل الخبرات والممارسات الناحجة والمشاركة في إطلاق مبادرات داعمة للعمل التعاوني لصيادي الأسماك وذلك تعزيزاً للدور الذي تضطلع به جمعيات صيادي الأسماك وعلى رأسها الاتحاد التعاوني لجمعيات صيادي الأسماك في توحيد جهود الصيادين ودعمها وتعزيز التعاون بين الجمعيات والإفادة من الإمكانات المتاحة لديها لتوفير بيئة داعمة للصيادين الذين يحظون بدعم واسع من القيادة الرشيدة التي أولت تلك الجمعيات اهتماماً خاصا، حيث وفرت لهم مبادرة رئيس الدولة،الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان الموانئ الخاصة بصيادي الأسماك كما وفرت لهم أسواقاً نموذجية في بعض إمارات الدولة لإيصال الأسماك من المنتج إلى المستهلك من دون وسطاء.

وأكد وزير البيئة والمياه، الدكتور راشد بن فهد، أن الاتفاقية الجديدة تمثل ركيزة أساسية لتوحيد الجهود الحكومية لتوفير الدعم اللازم للجميعات التعاونية لصيادي الأسماك التي تقوم بدور حيوي في الحفاظ على الثروة السمكية، لافتا إلى أهمية الخطوة في حماية مجتمع الصيادين والحفاظ على استمرارية وجدوى مهنة الصيد التي تحمل أهمية اقتصادية واجتماعية وثقافية، كونها جزءاً لا يتجزأ من الموروث الشعبي لدولة الإمارات.

وأوضحت وزيرة الشؤون الاجتماعية،مريم الرومي على هامش توقيع الاتفاقية إن توقيع تلك الاتفاقية سيحدث نقلة نوعية بالنسبة لجمعيات صيادي الأسماك وسيسهم في اعطائها دورا أكبر بالنسبة لصيد الأسماك وتسويقها وزيادة الدعم المقدم للصيادين، كما سيسهم في تحسين أداء الجمعيات التعاونية لصيادي الأسماك. وأضافت أن جمعيات صيادي الأسماك واتحادها التعاوني تقوم بدور مهم في الحفاظ على الثروة السمكية وتنميتها والتي تعتبر المصدر الثاني للثروة في الإمارات بعد البترول.