ناقشت اللجنة المؤقتة التابعة للمجلس الوطني الاتحادي والمعنية بـ"حماية المواطنين العاملين في مهنتي صيد الأسماك والزراعة"، خلال اجتماعها الأحد، أبرز المعوقات والإشكاليات التي تواجه المزارعين في الدولة.

وتمحورت والإشكاليات في شأن ضعف الدعم المقدم للمزارعين من قِبل وزارة البيئة والمياه ووقف الخدمات التي كانت تقدم لتشجيع المزارعين على الزراعة، إلى جانب ضعف الإرشاد الزراعي.

وترأس اجتماع اللجنة الذي عقد في مقر الأمانة العامة للمجلس في دبي، رئيس اللجنة، أحمد عبدالله الأعماش.

وناقشت اللجنة ملاحظات ومتطلبات ومقترحات جمعيات الصيادين، التي وردت من ممثلي الجمعيات في الاجتماع السابق للجنة؛ تمهيدًا لعرضها ومناقشتها مع ممثلي وزارة البيئة والمياه في اجتماع مقبل.

وتناولت اللجنة المؤقتة هذا الموضوع من أربعة محاور هي: استراتيجية توطين مهنتي صيد الأسماك والزراعة وتأمين المستقبل الوظيفي للمواطنين العاملين في هاتين المهنتين والخطط والسياسات التي تدعم المواطنين العاملين في مهنتي صيد الأسماك والزراعة؛ بهدف تعميق الشعور بالانتماء لهذه المهن والحفاظ عليها كثروة وطنية تؤصل الموروث التاريخي والبرامج والمبادرات، التي سترفع من مساهمة قطاعي صيد الأسماك والزراعة في تحقيق الأمن الغذائي للدولة، والخطط لمواجهة التحديات التي يتعرض لها المواطنون العاملون في مهنتي صيد الأسماك والزراعة وأسرهم.

 كما قررت لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية للمجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها الثالث لدور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الخامس عشر، الذي عقدته الأحد، في مقر الأمانة العامة للمجلس في دبي برئاسة رئيس اللجنة، سالم محمد العامري؛ تنظيم زيارات ميدانية إلى عدد من المنشآت الصحية وعقد حلقة نقاشية ضمن خطة عمل اللجنة لمناقشة موضوع "سياسة وزارة الصحة".