أعلنت المهندسة عذيبة القايدي مديرة إدارة الكيماويات في وزارة البيئة والمياه عن توصيات اجتماعات بروتوكول مونتريال الإقليمية الخاصة بشبكة المسؤولين عن وحدات الأوزون الوطنية في إقليم غرب آسيا والتي استضافتها الوزارة تحت رعاية معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه وحضور سعادة تينا بيرمابيلي الأمين التنفيذي لأمانة الأوزون وممثلين عن منظمات دولية وإقليمية ومسؤولي وحدات الأوزون الوطنية بدول الإقليم في فندق "سوفيتل داون تاون دبي" يومي 26 و27 أكتوبر الحالي.

وترأست دولة الإمارات هذا الاجتماع المهم وتم خلاله عرض النظام الوطني للدولة الخاص بالمواد المستنفدة لطبقة الأوزون وجهود الدولة في هذا المجال عبر وضعها برنامجا زمنيا وطنيا للتخلص التدريجي من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المستنزفة لطبقة الأوزون حتى موعد حظرها النهائي عام 2040 .

وتم إصدار العديد من القرارات للتحكم في تداول المواد المستنزفة لطبقة الأوزون كان آخرها إصدار قرار مجلس الوزراء في شأن النظام الوطني الخاص بالمواد المستنفدة لطبقة الأوزون والذي تم اعتماده في يوليو الماضي وأوجب قرار مجلس الوزراء رقم 26 لسنة 2014 كافة المنشآت المتعاملة مع المواد المستنزفة لطبقة الأوزون بتوفيق أوضاعها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إصدار القرار و حظر استيراد جميع أنواع الأجهزة والمعدات والمنتجات المستعملة التي تستخدم فيها المواد المستنفدة لطبقة الأوزون الخاضعة للرقابة وأيضا حظر استيراد أو تصدير أو إعادة تصدير المواد المستنفدة لطبقة الأوزون الخاضعة للرقابة من وإلى الدولة غير الأطراف في بروتوكول مونتريال.

وأشاد المشاركون في الاجتماعات بجهود الدولة في هذا المجال من قبل وحدة تنظيم عمل الاوزون التابعة لبروتوكول مونتريال.

وأكدت القايدي أن استضافت دولة الإمارات لهذا الحدث أثمر عن عدد من التوصيات التي ستعزز التزام الدولة باتفاقية فيينا وبروتوكول مونتريال وتدعم القدرات الوطنية في مجال مكافحة الاتجار والاستخدام غير المشروع بالمواد المستنفدة لطبقة الأوزون الخاضعة للرقابة إضافة إلى الأنشطة والبرامج المتعلقة بتوعية المنشآت العاملة في القطاع الصناعي وأفراد المجتمع بالآثار السلبية على صحة الإنسان والكائنات الحية والنظم البيئية الناجمة عن استنفاد طبقة الأوزون.

وشددت توصيات الاجتماع على أهمية توفير معلومات حول أفضل وأنجح بدائل التبريد والتكييف التي تم اعتمادها من الوكالات المنفذة التابعة لبروتوكول مونتريال من واقع تجربتها في تنفيذ المشاريع في كافة القطاعات للاستفادة منها عند تنفيذ مشاريع جديدة في دول المنطقة.

وأكدت التوصيات أهمية التعاون والتنسيق بين الوكالات المنفذة وبرنامج الدعم لتسريع وتيرة تنفيذ المشاريع الموافق عليها من اللجنة التنفيذية في دول المنطقة في مجال المواد المستنفدة لطبقة الأوزون واقتراح ما يلزم من إجراءات لإنهائها بالإضافة الى أهمية عقد لقاءات تشاورية أو ورش عمل متخصصة بالتزامن مع أحد اجتماعات الشبكة القادمة حول موضوع تراخيص مزاولة مهنة خدمة وصيانة أجهزة التبريد والتكييف للاستفادة من التجارب العالمية والاقليمية ذات الظروف المتشابهة لدول المنطقة..إلى جانب الأخذ بعين الاعتبار التحديات التي ستواجه عددا من الدول في تحقيق الإزالة التامة للاستخدامات المقيدة من مادة بروميد الميثيل و تحليل احتياجات المنطقة وعكس هذه الاحتياجات في خطط الأعمال لضمان تحقيق الإزالة التامة لتلك المادة في القطاعات كافة .

ورحبت التوصيات بخطة الأعمال المقترحة من برنامج المساعدة على الامتثال لعام 2015 وطالبت فريق المساعدة على الامتثال في غرب آسيا بتوزيع تنفيذ النشاطات والاجتماعات المقررة للعام القادم بشكل متوازن لتفادي تعارضها مع الاجتماعات الإقليمية والدولية الآخرى.

وأوصت الاجتماعات بالعمل على تأمين التمويل اللازم من خلال آليات بروتوكول مونتريال أو أية موارد أخرى متاحة لإعداد دراسات خاصة عن بدائل وسائط التبريد في المناطق ذات المناخ الحار مع مناقشة دول الأعضاء باستصدار قرار خاص من اجتماع الاطراف بشان التحديات الخاصة بهذه القضية.