تشارك وزارة البيئة والمياه فى ورشة العمل الوطنية للطهر العربي التي تنظمها هيئة البيئة بأبوظبي بالتعاون مع مركز البستان لإكثار الحياة البرية غدا ولغاية 27 يناير الجاري في أبوظبي.

وتهدف الورشة الى وضع خطة عمل وطنية لإدارة موائل ومجتمعات الطهر العربي في الدولة باعتبارها خطوة هامة في تحقيق أحد أهداف الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي المتمثل بـ"تطوير وتنفيذ برامج لتحسين حالة الصون لأكثر الأنواع تهديدا بالانقراض" وذلك بالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات المحلية الحكومية والخاصة للمشاركة في إعدادها وتنفيذها.

وقال أحمد الهاشمي مدير إدارة التنوع البيولوجي في وزارة البيئة والمياه ان جهود الدولة تتواصل في حماية التنوع البيولوجي من خلال اتخاذ العديد من الإجراءات لمنع تدهور التنوع البيولوجي وحماية كافة الأنواع ومواطنها حيث تمتلك دولة الإمارات العربية المتحدة سجلا حافلا في هذا المجال نتيجة لوضع وتنفيذ مجموعة من برامج الحماية الرائدة والناجحة مثل برامج حماية المها العربي والحبارى والصقور التي حققت نجاحات مهمة ليس فقط في مجال حمايتها من الانقراض وإنما إكثارها في الأسر وإطلاقها في مواطنها الطبيعية داخل وخارج الدولة وبرامج حماية النمر العربي والسلاحف البحرية وأبقار البحر وبعض أنواع الأسماك المحلية التي بدأ مخزونها يتناقص بصورة كبيرة بالإضافة الى حماية أنواع النباتات المهددة بالانقراض أو المعرضة للخطر بنفس القدر من الاهتمام كأشجار الغاف والقرم وغيرها.

وأضاف الهاشمي أن دولة الإمارات أولت اهتماما كبيرا بتنظيم التجارة في الأنواع النباتية والحيوانية وحمايتها من التدهور والانقراض وذلك من خلال الانضمام الى الاتفاقيات الدولية التي تهدف الى حماية هذه الانواع وإصدار التشريعات والقوانين المنفذة لهذه الاتفاقيات مشيرا الى سعي الدولة كذلك الى حماية الانواع المهددة بالانقراض وإعادة توطينها وإيقاف تدهور بيئاتها الطبيعية.

وكان حيوان الطهر العربي قد تم اطلاقه للمرة الأولى في جزيرة صير بني ياس في منتصف تسعينات القرن الماضي في إطار الحملة التي أطلقتها الدولة والتي تقوم على إعادة الحيوانات العربية الأصيلة إلى البرية حيث تعتبر سلسلة جبال حجر التي تقع بين الإمارات وسلطنة عمان الموطن الأصلي للطهر العربي وتم إدراجه على اللائحة الحمراء للحيوانات المهددة بالانقراض وفقا للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة.