أكدت وزارة البيئة والمياه حرصها واهتمامها المتواصل بحماية وتنمية الثروة المسكية وتنظيم البيئة البحرية من أجل الحفاظ على المخزون السمكي وحمايته من الأخطار المحدقة التي تتمثل في الاستنزاف والصيد الجائر للأسماك الموجودة في مياه الصيد بالدولة.

وتعتبر " سمكة القرش" أحد الأنواع التي تسعى إدارتا الثروة السمكية والتنوع البيولوجي في الوزارة لحمايتها من التأثيرات العكسية وممارسات الصيد الخاطئة التي تنعكس سلبيا في هذا الجانب كونها تلعب دورا إيكولوجيا هاما في البيئة البحرية وفي مختلف النظم الإيكولوجية بما في ذلك أشجار المانجروف والشعاب المرجانية والحشائش البحرية وبما يجعلها ذات أهمية كبيرة للمساعدة في تنظيم أعداد جماعات الفرائس والحفاظ على الحيوانات السليمة والقوية وتمكينها من التكاثر ونقل قدراتها الوراثية إلى الأجيال القادمة.

وأوضح صلاح عبدالله الريسي أنه انطلاقا من حرص الوزارة على حماية و تنمية الثروات المائية الحية فقد أصدرت في شهر يوليو من عام 2014 قرارا لتنظيم تجارة و صيد أسماك القرش والذي ينظم العمل في هذا القطاع من خلال تحديد المواسم المسموح فيها صيد أسماك القرش والاشتراطات الخاصة بعدد و أدوات الصيد الخاصة بصيد هذا النوع .

وحدد القرار المواقع المحددة لصيد القرش والتي يجب أن لا تقل عن 5 أميال بحرية من شواطئ الدولة وعن 3 أميال بحرية من الجزر البحرية بالإضافة إلى تحديده للأنواع الممنوع صيدها و المدرجة تحت اتفاقية السايتس إلى جانب آلية استيراد وتداول وإعادة تصدير أسماك القرش .

وأهابت الوزارة بالصيادين وشركات الصيد العاملة بالدولة ضرورة الالتزام بهذا القرار والتقيد ببنوده من أجل الحفاظ على الثروة السمكية للدولة وحمايتها من الاستنزاف .