شارك معالي الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، في حفل افتتاح المؤتمر الحادي عشر للمياه في الخليج، الذي عقد اليوم الاثنين في العاصمة العمانية مسقط، بحضور أصحاب المعالي والسعادة الوزراء المسؤولين عن قطاعات المياه بدول المجلس ، والخبراء والمختصين.

وألقى الأمين العام لمجلس التعاون كلمة في الجلسة الافتتاحية أكد فيها أن الأمن المائي في مجلس التعاون يمثل محورا رئيسيا في العمل الخليجي المشترك، وأنه يحظى بالرعاية والعناية والمتابعة من لدن أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، حفظهم الله ورعاهم ،الذين كانوا ولا يزالوا يوجهون الى ضرورة الاهتمام والتركيز على هذا القطاع الرئيس في حياة المواطن الخليجي، إيمانا منهم بضرورة المياه، وأهميتها البالغة للمواطن الخليجي، ولمواصلة مسيرة التنمية المستدامة في دول المجلس.

وقال إن دول مجلس التعاون تواجه العديد من التحديات الأساسية في سعيها لتحقيق أمنها المائي من بينها شح مصادر المياه، وارتفاع معدل الإستهلاك لمواجهة متطلبات التنمية والنمو السكاني، والافتقار الى إدارة متكاملة حقيقية للمياه، واستمرار ارتفاع كلفة توفير المياه، بالإضافة الى ضمان توفر المياه في حالات الطوارئ والكوارث الطبيعية أو غير الطبيعية.

واكد على قدرة دول المجلس على مواجهة هذه التحديات، والتغلب على كل المعوقات اذا ما تم التعامل معها بوعي وإدراك تام بأنها تتعلق بوجودنا وحاضرنا ومستقبل أجيالنا.

كما أكد الأمين العام اهتمام دول مجلس التعاون بموضوع مصادر المياه وتوفيرها منذ سنوات طويلة، الأمر الذي أدى الى تبني العديد من السياسات العملية والخطط والبرامج الطموحة ، مشيرا الى أنه تم إعداد واعتماد وثيقة هامة هي (برنامج عمل الإدارة المتكاملة والتنمية المستدامة للمياه) كوثيقة استرشادية تستفيد منها الدول الأعضاء لإدارة وتنمية مواردها المائية، بالإضافة الى تبني دول المجلس في عام 2004م خطة متكاملة تتضمن عددا من المشاريع والأنشطة منها إعداد التشريعات والقوانين المائية المشتركة، وتوطين صناعة التحلية، وإدارة مكامن المياه الجوفية المشتركة، وإعداد خطة خليجية لطوارئ المياه، ومراقبة جودة مياه الشرب، وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة، وترشيد استهلاك المياه، وإنشاء قواعد معلومات للمياه، وإعداد مواصفات فنية موحدة للمياه، وإصدار كتب إحصائية موثقة عن المياه، وغيرها من المشاريع والأنشطة والقوانين الاسترشادية التي تصب في تحقيق الإدارة المتكاملة والتنمية المستدامة لموارد المياه، بالإضافة الى تبني إعداد الدراسات الفنية المتخصصة في مختلف المجالات المتعلقة بتحقيق الأمن المائي لدول المجلس.

وقال الدكتور عبداللطيف الزياني ان الجهات المعنية بشؤون المياه في دول مجلس التعاون قد أدركت حاجتها الى تبني استراتيجية شاملة بعيدة المدى بشأن الأمن المائي، وهو ما تم تبنيه في " إعلان أبو ظبي" الصادر عام 2010م، حيث سلط الاعلان الضوء على ثلاثة محاور أساسية وهي إعداد سياسة استراتيجية خليجية للأمن المائي في دول مجلس التعاون،وتأكيد وتحديد العلاقة المتبادلة بين قطاع المياه وقطاع الزراعة، والأخذ في الاعتبار التأثيرات المحتملة للبيئة على قطاع الموارد المائية والعكس.

وفيما يتعلق بإعداد استراتيجية خليجية شاملة للأمن المائي قال الدكتور عبداللطيف الزياني انه تم إنجاز ما نسبته 50% من المشروعات وتضمن ذلك تقييم الوضع المائي الراهن لكل دولة من دول المجلس من قبل إداري المشروع، وتقييم السياسات المائية بها، وتم عقد ورش عمل وطنية في كل دولة من دول المجلس تم فيها استعراض ما توصل اليه الاستشاري الفني المكلف بإعداد الدراسة، ومناقشة أهم القضايا التي تواجه كل دولة، وتقييم السياسات المائية ووضع الأهداف الاستراتيجية الرئيسية لمواجهة تحديات القطاع المائي تمهيدا لوضع استراتيجية شاملة وموحدة لدول المجلس.

وأعرب الدكتور عبداللطيف الزياني عن تقديره واعتزازه بفريق العمل الاستشاري الذي يتولى إعداد الإستراتيجية الخليجية الشاملة فهم جميعا من أبناء دول مجلس التعاون، مثمنا الجهود المتميزة والكفاءة العالية التي يقومون بها.

وأكد الأمين العام في ختام كلمته أنه قد آن الأوان لتبني سياسة نقل وتوطين وتطوير تقنيات تحلية المياه في دول المجلس ، وتشجيع انجاز الدراسات والبحوث المتخصصة والابتكار في هذا المجال ، ورصد ميزانيات ملائمة للتصنيع الشامل المتعلق باحتياجات تحلية المياه ، حتى تكون دول المجلس قادرة على توفير مصادر المياه في حالات الطوارئ والكوارث ، وحتى لا تقع رهينة للضغوطات والتقلبات السياسية للدول أو لأي قرار سياسي مجحف من أي جهة كانت.