حضت وزارة التغير المناخي والبيئة المزارعين، خلال مجموعة اللقاءات والزيارات، التي نظمتها العام الجاري، على تطوير وتنمية أعمالهم عبر الاعتماد على النظم والآليات الحديثة في هذا القطاع بهدف زيادة حصة مساهمتهم في الإمدادات الغذائية المحلية والتركيز على زيادة الإنتاج للأغراض التجارية.

وذلك ضمن خطتها الاستراتيجية لتعزيز ودعم القطاع الزراعي لتحقيق منظومة الاستدامة التي تستهدفها رؤية الإمارات 2021.

تنوع

وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة: «إن الهدف الرئيس من دعم وتعزيز إنتاجية القطاع الزراعي المحلي هو رفع مساهمته في تحقيق التنوع الغذائي أحد مستهدفات رؤية الإمارات 2021».

وأضاف: «تحقيق هذا التنوع يحتاج إلى مجموعة من العناصر والمحاور الرئيسية الواجب العمل عليها، ويعتمد الأمر هنا على خلق توازن بين الدعم المقدم من الدولة وحجم العائد الذي يحققه مستحقو الدعم لحثهم على تطوير وتنمية أعمالهم.

حيث يجب أن يتم تحديد مختلف أهداف ومساهمات أصحاب الحيازات الزراعية التقليديين والمزارعين التجاريين لوضع برنامج لدعم هاتين الفئتين في مجال تحقيق الاستخدام المستدام للموارد».

وأوضح معاليه: «5% فحسب من أصحاب الحيازات الزراعية يشاركون في الإنتاج الزراعي على النطاق التجاري ـ عدا قطاع التمور - و1% من أصحاب الحيازات هم فحسب من يساهمون في الإمدادات الغذائية المحلية.

لذا يجب إعادة رسم خطط وتوجهات الدعم بشكل يعزز من تحول المزارعين التقليديين الذين يستفيدون من الموارد الطبيعية دون أن يقدموا عائداً واضحاً للإنتاج المحلي، إلى مزارعين تجاريين لهم مساهمة واضحة في زيادة هذا الإنتاج بشكل مبني على الكفاءة والجودة».

وأشار معاليه إلى أن الوزارة في جولاتها وزيارتها للمزارعين وأصحاب الحيازات الزراعية تحثهم بشكل دائم على استخدام أساليب الزراعة والحصاد الحديثة التي تسهم في رفع جودة المنتج وضمان تسويقه تجارياً.

إحصاءات

وقال معاليه: «إنه على الرغم من أن منتجات الخضراوات المحلية توفر حوالي 20% من حجم الطلب على المنتجات الطازجة في السوق، وفقاً للإحصاءات.

إلا أن هذا الجزء من القطاع الزراعي يواجه تحديات مهمة تعرقل استدامته، تتمثل في أن حصاد هذه المنتجات يتم خلال موسم زمني قصير في الدولة ينحصر بين أواخر الشتاء وأوائل الربيع، عدا عدد قليل جدا من المحاصيل التي تستمر لفترة أطول وأحدها يستمر طول العام، ما يقلل فترة وقدرة الاستفادة منها، كما أن تخزين هذه المنتجات لتبقى موجودة على مدار العام يحتاج لاستهلاك طاقة كبيرة للتبريد ما يرفع تكلفته النهائية».

وأضاف: «تشمل التحديات عزوف المزارعين عن استخدام وسائل الزراعة الحديثة المعتمدة على الابتكار مثل الزراعة المائية لأن الزراعة الحقلية التقليدية تعد الأسهل والأكثر ربحية، في وقت هي الأكثر استهلاكاً للمياه والأقل استدامة في إنتاج المحاصيل».

وأوضح: «يكمن أحد المحاور المهمة في تحقيق التنوع الغذائي في زيادة جودة وكمية واستدامة الخضراوات والفاكهة المنتجة محلياً، ويعتمد الأمر هنا على تنفيذ مجموعة من المبادرات تستهدف الارتقاء بمنظومة الإنتاج المبتكرة الزراعي لرفع مستويات الإنتاج والجودة والحد من البصمة البيئية، مثل استخدام البيوت المحمية، والزراعة المائية وأنظمة الشباك الزراعية والبيوت البلاستيكية بالنظام المعلق».

وأضاف: «وعبر خلق منتج ذي كفاءة وجودة يمكن تطوير أنظمة التسويق وسلاسل التوريد لصغار المنتجين».

ولفت معاليه إلى أن تدني العائد الاقتصادي من عمليات الزراعة المحلية يضعف عزيمة أصحاب الحيازات الزراعية على تطوير آلياتهم ومنظومتهم، لذا تسعى الوزارة إلى تعزيز منظومة الأبحاث والابتكار لخفض تكلفة الإنتاج وزيادة حجمه في الوقت ذاته، بالإضافة إلى الترويج لعدد من أصناف المحاصيل التي يمكن تسويقها بشكل فعال «.

مبادرات

أوضح معالي الدكتور ثاني الزيودي أن أحد المحاور التي يمكنها تحقيق منظومة التنوع الغذائي التي تستهدفها رؤية الدولة يتمثل في تطوير القطاع الزراعي المستقبلي من خلال إيجاد أسواق للسلع الغذائية المنتجة محلياً.

وهو الأمر الذي يعتمد في تحقيقه على مبادرات عدة منها الترويج للسلع الغذائية المنتجة محلياً في السوق المحلي والدولي معاً، وتوفير الإرشاد لتطوير القطاع من خلال اعتماد السياسات الداعمة لبعض المنتجات، مثل (تربية النحل كأحد أهم المنتجات المحلية وكعنصر مهم في نقل ونشر حبوب اللقاح، وضرورة تشجيع البحوث من أجل تطوير الممارسات المحلية لتربية النحل)، والترويج لأصناف المحاصيل ذات العوائد الاقتصادية المرتفعة».