أكد سعادة المهندس محمد صالح بدري مدير عام هيئة الامارات للمواصفات والمقاييس " مواصفات " بالوكالة..بدء تطبيق النظام الإماراتي للرقابة على مياه الشرب إلزاميا بأسواق الدولة اعتبارا من الربع الثالث من العام 2013 .  وقال بدري في بيان صحفي أصدرته الهيئة اليوم إن " مواصفات " بدأت بالتنسيق مع الهيئة الاتحادية للجمارك وإدارات الجمارك المحلية منع دخول أي منتجات غير مسجلة وفقا للنظام الجديد للرقابة على مياه الشرب الذي اعتمده مجلس الوزراء الموقر برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي " رعاه الله " بمنع دخول المنتجات غير المسجلة اعتبارا من بدء سريان النظام .  وأشار إلى أن الهيئة ستنفذ خطة توعية شاملة تستهدف كل الشركاء للتعريف بالنظام وإجراءات التطبيق تشتمل على ورش عمل ومطبوعات تعريفية وحملة إعلامية. وأضاف أن " مواصفات " تدعو الشركات لتسجيل منتجاتها الخاضعة للنظام لدى الهيئة وستبدأ الرقابة على المنتجات المعروضة في الأسواق بالتنسيق مع الجهات الرقابية المعنية وفقا للنظام الجديد المعتمد لتنفيذ برامج رقابة الأسواق بعد تنفيذ النظام بعد ستة أشهر من تاريخ نشر قرار الاعتماد في الجريدة الرسمية.  وقال إن تطبيق النظام من شأنه توحيد إجراءات الرقابة على مياه الشرب في جميع إمارات الدولة وتوحيد إجراءات التعامل مع عبوات مياه الشرب المستوردة وضمان الرقابة على جودة وسلامة مياه الشرب للمستهلك ووجود العلامات الدالة على مطابقة المياه والعبوات وعمليات تداول هذا المنتج مع كافة المتطلبات والمواصفات القياسية المدرجة في هذا النظام.